غزة-الأيام-حامد جاد-ذكر تقرير حقوقي حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة خلال العام 2018 أن عدد الشيكات المعادة في قطاع غزة بلغ 30,834 شيكاً بقيمة 85,8 مليون دولار، الأمر الذي يشير الى استمرار الانهيار ويهدد مُصدري الشيكات بالحبس، لافتاً الى أن رجال الأعمال والتجار في قطاع غزة تكبدوا خسائر باهظة خلال العام الماضي.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الحصار المفروض على القطاع، وأن تتولى حكومة الوفاق كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة أن تتوقف الدوائر والمؤسسات الحكومية في غزة عن كل الاستقطاعات والضرائب والرسوم التي تفرض على السلع والخدمات في ظل حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور مستويات المعيشة.
واستعرض مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس خلال مؤتمر صحافي عقده المركز في مقره في مدينة غزة لإطلاق تقريره السنوي حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة خلال العام 2018 أشكال حالة الركود التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية والانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 8% مقارنة مع الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017 وتراجع مستوى إنتاج القطاع الصناعي، وانخفاض عدد المصانع العاملة ليتوقف 52.8٪ منها بالمقارنة مع عام 2017.
وبين ان انخفاض الدخل أدى إلى انخفاض مستوى الاستهلاك، منوهاً في هذا السياق الى أن كمية النفايات الصلبة المرحلة إلى المكبات الرسمية انخفض بشكل ملحوظ، حيث بلغ الانخفاض (42539) طناً مقارنة مع عام 2016.
البطالة والفقر
واوضح يونس أن معدل البطالة ارتفع إلى 52% مقابل 44% في عام 2017، وبلغ معدل الفقر بين السكان 53% مشيراً الى أن عدد المسجلين في مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل والباحثين عن عمل بلغ نحو 404.679 مواطناً .
ونوه الى أن ما نسبته 39.12% ممن غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح مكثوا خارج القطاع ولم يعودوا للقطاع، لافتاً الى أن من بينهم حملة شهادات عليا، وأصحاب تخصصات علمية فريدة.
وتطرق الى تداعيات الوضع الاقتصادي المتدهور على الاوضاع الاجتماعية مشيراً الى أن البيانات الرسمية أظهرت أن (68.5%) من الأسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وتواجه صعوبات في توفير الغذاء بكمية كافية.
أزمة السكن
وبين أن أزمة السكن استمرت على امتداد العام 2018 لتشكل واحدة من أبرز المشاكل في قطاع غزة، حيث أن الاحتياج السنوي يقدر بنحو 14 ألف وحدة سكنية، فيما قُدر العجز في الوحدات السكنية نهاية عام 2018 بنحو 118 ألف وحدة سكنية شاملاً الوحدات السكنية المهدومة كليا التي لم يتم إعادة إعمارها بعد.
ولفت في هذا السياق الى أنه ظهرت خلال العام الماضي أزمة التشرد بوضوح بسبب عدم مقدرة الأسر على تحمل تكاليف السكن، واضطرت بعض هذه الأسر إلى المكوث في الشارع، أو الميادين العامة، وبلغ عدد الأسر التي طردت من مسكنها بسبب عدم القدرة على تحمل كلفة الايجار 150 أسرة.
الوضع البيئي
وأشار يونس الى تواصل حالة تدهور الوضع البيئي خلال عام 2018 في القطاع نتيجة استمرار تدفق المياه العادمة غير المعالجة حيث سجلت نسبة التلوث 75% على امتداد شواطئ قطاع غزة، البالغ طولها (40) كيلومتراً.
ونوه الى أن البيانات المتوفرة تشير الى أن 3.9% فقط من آبار المياه أي (11 من 282 بئراً) من إجمالي الآبار الجوفية في قطاع غزة لا تتناسب مع معايير المياه التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
الطاقة الكهربائية
واشار الى استمرار النقص الحاد والمزمن في الطاقة الكهربائية حيث يقدر احتياج القطاع بنحو 650 ميغاوات، في حين كان متوسط المتوفر منها 200 ميغاوات، بنسبة عجز وصلت إلى 69%.
وأكد يونس أنه بالرغم من أن الربع الثالث من العام 2018 شهد تذبذباً وتحسناً نسبياً في طاقة الكهرباء المتوفرة إلا أن ذلك لم يتم الاستفادة منه وترجمته اقتصادياً، ولم يطرأ تحسن واضح على صعيد الإنتاج والتشغيل بل سجل حجم الصادرات انخفاضاً كبيراً مقارنة مع الأعوام التي سبقت الحصار، وجراء ذلك باتت القطاعات التصديرية الرئيسية " الزراعة والصناعات الخشبية، وقطاع الملابس والخياطة" في أضعف مستوياتها.
من جهته، نوه الباحث في مركز الميزان باسم أبو جرّي الى استمرار القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على الواردات والصادرات، ومن أبرزها منع ادخال البضائع والسلع المعروفة بذريعة ما يسمى بالمواد “ثنائية الاستخدام ما شكل قيدا أثر سلباً على الأنشطة الصناعية وفي ظله اضطرت المنشآت إلى استخدم مدخلات انتاج عالية الكلفة.
القطاع الزراعي
وأشار الى ان الجهود الذاتية والرسمية لتنمية قطاع الزراعة تعرضت لأشكال مختلفة من الانتهاكات والقيود، أبرزها فرض المناطق مقيدة الوصول، التي أخرجت ما نسبته 35 % من الأراضي الزراعية من المساهمة في الانتاج، و85% من مياه الصيد صارت محرمة على الفلسطينيين، ما أسهم في استمرار تراجع قطاع الصيد البحري في الناتج المحلي الإجمالي وأثر على السلة الغذائية فيما أفضى لإفقار العاملين في مهنة الصيد والمرتبطة بها.
ولفت أبو جري الى منع المزارعين من استيراد الأسمدة، خاصة تلك التي تحتوي على نترات عالية بحجة أنها "ثنائية الاستخدام"، بالإضافة إلى حظر استيراد العديد من المواد المستخدمة في تعقيم التربة.
القطاع الصناعي
وأوضح أن قطاع الصناعة تأثر سلباً نتيجة للأوضاع والقيود الاسرائيلية المذكورة حيث تراجع مستوى الإنتاج بشكل متواصل، وانخفض عدد المصانع العاملة من 1725مصنعاً في عام 2015 إلى 813 مصنعاً ومنشأة في العام ٢٠١٨، ويعمل معظمها جزئياً وبالحد الأدنى.
واكد أن تأثيرات القيود الإسرائيلية طالت معظم القطاعات الرئيسية للتصدير ومنها الصناعات الخشبية والأثاث في قطاع غزة، وانخفض أعداد المصانع والورش، وتم تسريح الآلاف من العمال كما واجه قطاع الخياطة والنسيج تحديات منها، منع ادخال المعدات والمكينات وقطع الغيار. وكانت أعداد الشركات والمصانع التي تعمل في مجال الملابس والنسيج 928 شركة ومصنعاً، لينخفض عددها إلى 137 مصنعاً وشركة مثل ما نسبته 14.76٪.
