البحر الميت-أخبار المال والأعمال-أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا على أن نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين المقترضين من البنوك، لن تزيد عن نسب الرواتب التي ستصرفها وزارة المالية، في ضوء احتجاز سلطات الاحتلال للعوائد الضريبية الفلسطينية.
وأوضح الشوا في حديث لراديو أجيال، أن اللجنة المشتركة المشكّلة من سلطة النقد وزارة المالية والبنوك، بصدد تطبيق خطتها للتعامل مع أزمة احتجاز أموال المقاصة، بما في ذلك وقف تصنيف الموظفين على نظام الشيكات المعادة.
وقال الشوا، إن اللجنة درست كل الجوانب والاحتمالات ووضعت مفاتيح حل للأزمة التي قد تتفاقم مع الاستمرار بحجز الأموال الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالرواتب، أشار محافظ سلطة النقد إلى تطبيق اقتطاع من رواتب موظفي غزة بحسب نسبة الراتب المصروف، وقد يتم اتخاذ قرار مماثل في الضفة بهدف إراحة المواطن والحفاظ على استمرارية البنوك.
ومن المتوقع ان تقوم السلطة بصرف 80% من رواتب الموظفيين العموميين لشهر شباط فبراير الماضي.
