بيت لحم-أخبار المال والأعمال-عقد مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، ورشة عمل خاصة بقطاع الحجر والرخام كأحد الأنشطة التحضيرية لبناء إطار ناظم للسياسات الداعمة للأعمال ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر.
يعد قطاع الحجر والرخام أحد القطاعات المستهدفة لهذا الخصوص، على مستوى السياسات، من مشروع خلق بيئة ممكنة لأعمال ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر في فلسطين والممول من الاتحاد الاوروبي، والمنفذ بالشراكة مع كل من وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة السياحة والآثار وسلطة جودة البيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس واتحاد الصناعات الفلسطينية.
وتعتبر هذه الورشة التنفيذية الثانية ضمن ثلاث ورشات موسّعة تستهدف ثلاث قطاعات أساسية تتمثل في الحجر والرخام والزراعة والسياحة، حيث اشتملت الورشة على تحليل لسلسلة القيمة والوضع الحالي في قطاع الحجر والرخام، وتحديد القضايا الأساسية التي تحتاج الى معالجة وتدخلات لكل مرحلة من مراحل الإنتاج بهدف تحديد السياسات المحفّزة للممارسات الخضراء والتي تأخذ بعين الاعتبار العامل البيئي والبشري والاجتماعي.
حضر الورشة أكثر من 50 شركة من الشركات الفاعلة في هذا القطاع الأعضاء في الاتحاد وبال تريد وأعضاء مجلس إدارة للاتحاد، بالإضافة الى الإدارة التنفيذية للطرفين .
افتتح الورشة كل من رئيس اتحاد الحجر والرخام في فلسطين وعضو مجلس إدارة "بال تريد" سميح ثوابتة ومدير عام مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" محمد نسيبة، بترحيبهما بالحضور والتأكيد على أهمية هذه الورشة لما تحمله من بعد استراتيجي يتمثل في رسم سياسات داعمة لهذا القطاع ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر، والتأكيد على أهمية العمل المشترك بين كافة الأطراف وعلى رأسها الوزارات ذات العلاقة، وكذلك على أهمية العمل على تنمية الصادرات ومواكبة التطورات العالمية من أجل تعزيز تنافسية صادراتنا في الأسواق المستهدفة آخذين بالاعتبار الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والحفاظ على التنوع الحيوي من أجل الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الاستفادة من هذه الموارد، وأكدا على أن مخرجات الورشة سيكون لها دور فاعل في تنمية هذا القطاع وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني .
بدورها، قدمت المستشارة الفنية للمشروع ريم مصلح عرضاً عن قطاع الحجر والرخام والاقتصاد الأخضر وأهمية ان يتم تطبيق هذا المفهوم في سلسلة انتاج الحجر الفلسطيني وكذلك أهم الشهادات العالمية التي تمنح في هذا المجال.
تم في نهاية الورشة استعراض المخرجات الرئيسية التي تشكّل بمجملها الجزء الخاص بهذا القطاع في الإطار الناظم للسياسات، مع العلم أن مسودة الوثيقة سيتم عرضها بشكل موسّع لوضع اللمسات الأخيرة والخروج بنسخة نهائية يتم رفعها من أجل اعتمادها من قبل الحكومة الفلسطينية.
