رام الله-أخبار المال والأعمال-استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء، أداء السياسة المالية للحكومة خلال السنوات 2013-2018، والذي أظهر نموا في صافي الإيرادات بنسبة تراكمية بلغت (42%)، ومعدل نمو سنوي بنسبة (7.5%)، كما أظهر محدودية الزيادة في النفقات خلال نفس الفترة بنسبة تراكمية بلغت (9%) فقط، وبمعدل سنوي بنسبة (1.9%). كما أظهر نسبة تغطية الإيرادات من النفقات زيادة من 63% إلى 82% كما انخفض العجز الجاري من مبلغ (4,975 مليون شيقل) إلى (2,550 مليون شيقل). أما بخصوص الدين المحلي فقط تم المحافظة على استقرار الدين المحلي وتخفيضه بقيمة (130 مليون دولار) منذ العام 2015، أما الدين الخارجي والذي تكون منذ ما يزيد عن عشرين عاما فقط تم تسديد (76 مليون دولار) منه منذ عام 2013. وبالنسبة للدعم الخارجي فقط انخفض بنسبة (47%) عن الفترة نفسها، حيث بلغ في عام 2018 (500 مليون دولار)، ورغم ذلك فقد انخفض العجز الجاري بنسبة (48.7%) خلال الفترة نفسها.
كما استعرض المجلس تقييم أداء الموازنة العامة للعام 2018، والذي أظهر أن هناك انخفاضا في صافي الإيرادات بنسبة (6%) مقارنة مع عام 2017 نتيجة انخفاض المكوس على البترول من قطاع غزة، وذلك نتيجة الاعتماد على الوقود المصري، وازدياد تهريب الوقود من الجانب الإسرائيلي إلى الضفة الغربية، وارتفاع الإرجاعات الضريبية للموردين من 261 مليون شيقل إلى 611 مليون شيقل. أما بالنسبة للنفقات لعام 2018 فقد شهدت انخفاضا بنسبة (8%) مقارنة مع عام 2017، وانخفاض الدعم الخارجي بنسبة (6%) عن الفترة نفسها، فيما سجلت النفقات التطويرية انخفاضا طفيفا بنسبة (1.5%) علما أنه تم تمويل (60%) من النفقات التطويرية في عام 2018 من الموارد الذاتية.
واستعرض المجلس الملامح الرئيسة لمشروع الموازنة العامة لعام 2019، وذلك بعد قرار الرئيس بأن تستمر حكومة تسيير الأعمال، بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 حسب الأصول، إلى أن تتشكل الحكومة الجديدة التي ستكمل ما يلزم من أعمال لإنجاز ذلك، وإذا لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة حتى 03/31/2019 ، فإن على حكومة تسيير الأعمال إنجاز أعمالها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 قبل ذلك التاريخ وفقاً للقانون، وتقديمه لسيادة الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.
وأكد المجلس ضرورة تكثيف المطالبة بالحقوق المالية من الجانب الإسرائيلي وإعادة التفاوض على عدة مجالات في بروتوكول باريس الاقتصادي، وترشيد التحويلات الطبية وترشيد نفقات الطاقة والمياه والمجاري.
وجدد المجلس تأكيده على أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والتي أعلنت رفض المساعدات الأميركية، تؤكد اليوم رفضها الخضوع للمساومة والابتزاز، وأنها ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، وأنها لن تكون إلّا مع الأسرى وعائلاتهم ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وأن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام. وفي هذا السياق ناقش المجلس السبل الكفيلة بتمويل استكمال إنجاز مشاريع البنية التحتية نتيجة قرار الإدارة الأميركية بوقف المنحة المالية التي كانت مخصصة لهذه المشاريع.
