تونس (رويترز) - ألغى الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس اضرابا عاما كان مقررا في وقت لاحق هذا الشهر بعد أن توصل إلى اتفاق مع الحكومة على زيادة أجور 670 ألف موظف عام، ليضعا بذلك نهاية لأشهر من التوتر.
يأتي الاتفاق بعد أشهر من الخلاف بين الطرفين مما دفع اتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر.
وعقب حفل توقيع الاتفاق قال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل ”الاتفاق هو انتصار لكل الشغالين... وانتصار لكل تونس“.
وأضاف قائلا ”الاتفاق رسالة ايجابية وسيساهم في إيجاد مناخ اجتماعي جيد“.
من جهته قال توفيق الراجحي وزير الإصلاحات الاقتصادية ”الحكومة اشترت السلم الاجتماعي“.
تتعرض الحكومة لضغوط شديدة من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحث على تجميد فاتورة الأجور التي تضاعفت في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في 2010.
وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي شهد انتقالا ديمقراطيا هادئا نسبيا ضمن ما يعرف بدول الربيع العربي، لكن الأزمة الاقتصادية وارتفاع البطالة تسببا في تدهور مستويات المعيشة، في حين أدت الاضطرابات الاجتماعية ونقص الإصلاحات إلى انحسار الاستثمارات مما اضطر الحكومة إلى البدء في إجراءات تقشف.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل الزيادة في الأجور.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة أجور القطاع العام إلى 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 15.5 بالمئة حاليا، وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقا لصندوق النقد.
