رام الله-أخبار المال والأعمال-بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مساء اليوم الاثنين، مع وفد برلماني من ولاية راينلند بالاتينات الألمانية، برئاسة رئيس البرلمان هيرينج هندريك، آليات التعاون المشترك لتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية المشتركة، وإمكانية اقامة استثمارات مشتركة في دولة فلسطين.
وقالت عودة خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله: نحن جاهزون لاستقبال المستثمرين الألمان في دولة فلسطين، وإقامة شركات اقتصادية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الألماني، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في مجال الاستثمار.
وأضافت، هناك عدد من المناطق الصناعية التي تم تطويرها بدعم دولي منها فرنسا وتركيا والصين واليابان، ما ساهم في خلق فرص استثمارية في عدد من القطاعات وفرت فرص عمل، لذلك نتطلع إلى دعم الماني لإنشاء منطقة صناعية في فلسطين وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية بما ينسجم مع خطة وزارة الاقتصاد الوطني للتنمية الاقتصادية.
ووضعت الوزيرة، الوفد البرلماني في صورة الوضع الاقتصاد الفلسطيني الراهن، وسياسات الاحتلال الاسرائيلي التي تحد من امكانية وجود تنمية اقتصادية حقيقية، بفعل التحكم والسيطرة بحركة الأفراد والبضائع، ومنع الاستثمار في المناطق (ج) التي تشكل مخزونا استثماريا لدولة فلسطين، ما يجعلنا نخسر ما قيمته 3.4 مليار دولار وفق تقرير البنك الدولي.
وأشارت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتحسين الاقتصاد الوطني، رغم سياسات وإجراءات الاحتلال، منها تطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني بما يتواءم مع الممارسات التجارية الدولية، لافتة الى حصول فلسطين على المركز 116 وفق تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأعربت عودة عن شكرها وتقديرها للحكومة الألمانية على الدعم المستمر للاقتصاد الفلسطيني، مؤكدة أهمية تعزيز التبادل التجاري المشترك وتشجيع الشركات الألمانية على استيراد المنتجات الوطنية، داعية إلى تنظيم زيارة لقطاع الأعمال الألماني لفلسطين والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
بدوره، أكد الوفد البرلماني أهمية اللقاء في تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشتركة، ووضع الآليات المناسبة لتعزيز التبادل التجاري وتوطيد العلاقة الاقتصادية التجارية بين البلدين، وتحسين العلاقات في مجال الأعمال والقطاع الخاص.
واتفق الجانبان على رفع درجة التنسيق المشترك، وتنظيم لقاءات بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الألماني، والترويج الألماني للمنتجات الفلسطينية في السوق الألماني وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في فلسطين.
كما جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، في مقدمتها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلة، وتعزيز قنوات الاتصال بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الألماني.
