رام الله-BNEWS-أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص.
وشدد المجلس، في جلسته التي عقده يوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله على أن الحكومة كما اكدت في السابق على سعيها للتوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والتعديل بما تقتضيه مصلحة مختلف القطاعات العمالية وبمشاركتها كأصحاب قرار، والقبول بالعديد من المقترحات والتعديلات التي خرجت بها اللجنة المشكلة للحوار بشأن القانون، إضافة إلى استعدادها إلى قبول تعديلات أخرى يتم التوافق عليها، بالتنسيق مع مختلف القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وكافة ذوي العلاقة، وذلك بهدف الخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي.
وعبّر المجلس عن ثقته بالخروج في نهاية الحوار بنتائج مرضية للجميع، وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، مؤكدا أن قانون الضمان يعتبر صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص، وكافة القطاعات التي ينطبق عليها هذا القانون. وجدد المجلس التأكيد على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة مستقلة إداريا وماليا وهي صاحبة الصلاحيات والولاية في إدارة شؤونها دون تدخل من أي جهة كانت، كما عبر المجلس عن ثقته بقدرة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وكافة العاملين فيها، على خدمة أبناء شعبنا، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل من جانبها على دعم قدرات هذه المؤسسة الوطنية الرائدة لضمان نموها وتوسيع خدماتها ومنافعها، إضافة إلى استكمال باقي منظومة تشريعات الحماية الاجتماعية، لحشد وتوظيف كل الوقائع الإيجابية على أرضنا في التصدي للاحتلال الإسرائيلي وممارساته، وتجسيد دولة المواطنة والحكم الصالح.
