رام الله-BNEWS-تحت رعاية وحضور الرئيس محمود عباس، انطلقت مساء السبت في رام الله، أعمال المؤتمر الدولي لتعزيز "دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد" تحت شعار (حوكمة... شفافية... تنمية اقتصادية). وينظم المؤتمر وزارة الاقتصاد الوطني، هيئة مكافحة الفساد، جمعية رجال الأعمال ، حيث عقدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة بحضور رئيس الوزراء والوزراء وممثلي القطاع العام والخاص وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء الجامعات وممثلي السلك الدبلوماسي في فلسطين.
وفي كلمته، أشار الرئيس عباس الى "أن اهتمامنا كان شديدا بالاقتصاد وبالذات بالقطاع الخاص، لأنه بدون القطاع الخاص لا يوجد دولة، ولا أعتقد أن دولة تستطيع أن تبني اقتصادا بدون القطاع الخاص، ولذلك أولينا هذا القطاع أهمية بالغة من جميع النواحي وبالذات من ناحية التشريع، حيث أننا حرصنا على أن تكون تشريعاتنا مساعدة مستوعبة لأهداف وأعمال القطاع الخاص".
وأضاف: "أنه كان لابد لنا من أن نسن قانونا يتعلق بمحاربة الفساد، لان الفساد موجود ومنتشر في كل العالم، وإذا لم يكن هناك ردعا واذا لم يكن هناك أحكام صارمة لمحاربة الفساد".
واقترح على المشاركين في المؤتمر إنشاء بنك وطني للإقراض، للقضاء على البطالة، وكذلك إنشاء شركة وطنية للصادرات.
من جهته، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إن هذا المؤتمر يبشر بنهج علمي فعال في أهم مرافق الدولة، وقال "يسعدنا أن يعقد المؤتمر في اليوم العالمي لمكافحة الفساد".
وأضاف "ونحن وقعنا اتفاقية في عدد من دول العالم والمؤسسات الدولية في سبيل مكافحة الفساد"، مشيرا إلى هيئة مكافحة الفساد تتواصل مع مختلف دول العالم، وقال "نحن أقل الدول في العالم من حيث انتشار الفساد".
وتمنى النتشة للمؤتمر النجاح للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس تتمتع بالشفافية والحوكمة والنزاهة.
من جانبها، لفتت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، الى ان التوصيات المنبثقة عن المؤتمر ستسهم في تعزيز الشفافية وتستجيب لمتطلبات تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وقالت "إنها كانت في اجتماع اللجنة الفلسطينية الفرنسية المشتركة وقد انتقلت الى المؤتمر فورا انسجاما مع اجندة السياسات الوطنية وجهود الحكومة المبذولة لبناء اقتصاد وطني يقوم على تنويع الشركاء التجاريين وتقوية العلاقات الاقتصادية بين دولة فلسطين ودول العالم ما يساهم في تعزيز الصادرات الفلسطينية".
وأضافت "أنه بتوجيهات من فخامة الرئيس نسير في طريق النجاح إذ تجاوزت الصادرات الفلسطينية سقف المليار دولار وانخفضت نسبة الاستيراد من اسرائيل إلى أقل من 58% لصالح شركائنا من الدول العربية وغيرها وذلك انسجاما مع تقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي".
وتحدثت عن إطلاق مفاوضات التجارة الحرة مع الصين الشعبية لتنمية الصادرات الفلسطينية إلى السوق الصينية وإمكانية استقطاب الاستثمارات الصينية إلى دولة فلسطين، وتسهيل ترويج المنتجات الفلسطينية في مختلف دول العالم.
وقالت عودة "إن وزارة الاقتصاد الوطني تسعى بشكل دؤوب لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية بالاستثمارات والقطاع على القيود الملحقة بدخول السوق، والعمل على تطوير القوانين والانظمة التي تتضمن ما نصت عليه الأنظمة وسبل الحوكمة، وتم إقرار قانون ضمان الحقوق بالمال المنقول، وإعداد مسودة قوانين مختلفة وسن رزمة حوافز للمستثمرين وتطوير البنية التحتية الصناعية من خلال إنشاء المناطق الصناعية الحرة والمدن الصناعية وآخرها مدينة ترقوميا الصناعية.
وأوضحت عودة، أنه تماشيًا مع الشفافية والحوكمة قمنا بالإعلان عن بدء انتخابات الغرف التجارية الصناعية، وجار استكمال الانتخابات في مختلف الغرف بما يعزز الشراكة في بناء اقتصاد وطني قوي.
وأكدت أن الوزارة تعول على دعم سيادة الرئيس لمخرجات المؤتمر بما يساهم في تطوير القطاع الاقتصادي وزيادة تنافسية القطاع الخاص "وكلنا ثقة أننا سنحقق هدفنا بالوصول لما يلزم في تعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد ودفع الحوكمة إلى الامام".
بدوره، توجه اسامة عمرو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين إحدى المنظمين للمؤتمر، بالشكر إلى الرئيس محمود عباس، وقيادته الحكيمة لقضية شعبنا العادلة التي تمر في أصعب وأخطر مرحلة، ويسير بخطى مدروسة ودون تفريط رغم كل الضغوط الموجهة للمواطن والوطن لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف عمرو، إن مشاركة الرئيس شخصيًا في افتتاح هذا المؤتمر الدولي لهو دليل على اهتمامه وحرصه على انجاح هذا المؤتمر الدولي الهام والمتميز بعنوانه ومضمونه ونتائجه المتوخاة على التنمية الاقتصادية وبرهان على تبني الرئيس لأهداف المؤتمر للوصول للرفاهية لمجتمعنا.
وقال "على مدى السنوات الماضية ونتيجة لجهود مكافحة الفساد والحد من آثاره واصدار قانون مكافحة الفساد، وتأسيس هيئة مكافحة الفساد وتوقيع فلسطين على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكل هذه الجهود تسهم في تطوير المجتمع، مؤكدا ان مكافحة الفساد واجب على كل أبناء المجتمع".
واوضح رائد سلامة، عن مجموعة حمودة الاستثمارية راعية المؤتمر الدولي، القادمة من العاصمة القدس، أن رعاية هذا المؤتمر يهدف لتعزيز دور الحوكمة ومكافحة الفساد والتي عكفت كل من هيئة مكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد وجمعية رجال الأعمال على تنفيذه في هذا التوقيت الذي يدل على اهتمامنا بحوكمة القطاع الخاص الفلسطيني وأخذ العبر والدروس من الدول الصديقة والشقيقة وتوثيقها في خدمة قطاع المال والاعمال الفلسطيني.
وأضاف أن النمو الاقتصادي في شركات القطاع الخاص يستوجب علينا الانتقال من إدارة الاعمال العائلة إلى إدارة الحكم الرشيد عبر تطبيق منظومة الحوكمة الشاملة ونحن نتطلع لشراكة حقيقة مع القطاع العام في زيادة مسودات القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع الخاص.
وقال سلامة، إن مجموعته تقدم منتجات الألبان من خلال شركة حمودة لمنتجات الالبان التي تقدم 120 نوعا من المواد الغذائية آخذين بعين الاعتبار حاجة السوق لمنتجات جديدة بعيدة عن المواد الحافظة.
واضاف إن صمود القطاع الخاص وقدرته على الاستثمار رغم كل ظروف الاحتلال أسهم في لعب دور أهم في قيادة الاقتصاد الوطني، ونحن في مجموعة حمودة الاستثمارية وكل شركات القطاع الخاص نعبر عن رفض كل الإجراءات التعسفية التي يفرضها الاحتلال ونؤمن بحتمية الاستقلال وبناء الدولة وعاصمتها القدس الشريف.
وسيتواصل المؤتمر اليوم الأحد في فندق الميلينوم بمدينة رام الله، حيث ستبحث جلساته التشريعات والسياسات ودورها في حوكمة القطاع الخاص، مخاطر الفساد في مؤسسات القطاع الخاص بين الواقع والمأمول، والدور التكاملي للمؤسسات ذات العلاقة في تعزيز الحوكمة في القطاع الخاص، وقصص نجاح حول تعزيز الحوكمة لدى مؤسسات القطاع الخاص (تجارب دولية ومحلية).
