رام الله-BNEWS-افتتح نائب محافظ سلطة النقد رياض أبو شحادة، الخميس، في رام الله، ورشة عمل حول "إدماج النوع الاجتماعي في القطاع المصرفي في فلسطين"، التي أقيمت تحت رعاية محافظ سلطة النقد عزام الشوا، بحضور مدير عام جمعية البنوك في فلسطين نبيل أبو ذياب، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر علاء سيسالم، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة إيناس مرجية، وعدد من مدراء سلطة النقد، وممثلي المؤسسات النسوية والمصرفية، ومؤسسات الإقراض.
وهدفت ورشة العمل، التي تم تنظيمها من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، وجمعية البنوك في فلسطين، والشبكة الفلسطينية للإقراض، إلى مناقشة آليات رفع وعي القطاع المصرفي في تعميم وإدماج النوع الاجتماعي في السياسة العامة والمستوى المؤسسي والتنظيمي لمؤسسات القطاع المصرفي.
وخلال كلمته في افتتاح الورشة، أكد نائب محافظ سلطة النقد على الاهتمام الدائم لسلطة النقد بتمكين المرأة مالياً، مشيراً إلى المؤتمر المصرفي الدولي 2017 الذي عقدته سلطة النقد تحت عنوان "تمكين المرأة مصرفياً"، والذي خلص إلى مجموعة من التوصيات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة (SDG's) الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة في عام 2016 والتي تمحورت في تطوير القدرات وإطلاق المنتجات المالية الموجهة للمرأة.
وأوضح أبو شحادة أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، والتي تم إطلاقها قبل عدة أيام، تم إعداد أهدافها بما يتواءم مع واقع الحال الفلسطيني، ومع نتائج الدراسة الميدانية للاستراتيجية، وخاصة ما يتعلق بالمرأة، سواء في مستويات الثقافة المالية أو معدلات الوصول والاستخدام للمنتجات المالية مقارنة مع المستويات ذات العلاقة مع مجتمع الرجال، والتي تفرض على الرئاسة المشتركة للجنتين الوطنية والفنية للاستراتيجية أعباءً وتحديات جديدة للعمل بشكل موحد مع كافة الأطراف ذات العلاقة لإنجاز متطلبات خطة عمل الاستراتيجية ومن ضمنها ما يتعلق بتمكين المرأة مالياً ومصرفياً.
وشدد أبو شحادة على ضرورة التزام المؤسسات العاملة في فلسطين سيما القطاع المصرفي، بموضوع المساواة بفرص العمل المتاحة والأخذ بعين الاعتبار حصة المرأة في التعيين في الوظائف، مشيراً إلى أن نسبة النساء العاملات في سلطة النقد تبلغ ما يقارب %30 ومنهن يتبوأن مناصب قيادية في المؤسسة، مضيفاً " إن نتائج الدراسة الميدانية ومؤشرات نظام المعلومات الائتماني تشير إلى تدني مستويات الثقافة المالية لدى النساء في العينة المدروسة، حيث بلغت النسبة بين ضعيف وضعيف جداً حوالي %69 في حين بلغت لدى الرجال %49، أما على مستوى الاقتراض فقد بلغت نسبة عدد المقترضات من البنوك ومؤسسات الإقراض من الإجمالي حوالي %33 في حين بلغت لدى الذكور %77، أما حصة المرأة في محفظة التسهيلات المصرفية فقد بلغت النسبة %14 مقابل %86 للرجال، وهذه المؤشرات ذات دلالة واضحة على أن مجتمع النساء في فلسطين يواجه مشكلة سواء في بناء القدرات أو استخدام المنتجات والخدمات المالية".
وتقدم نائب المحافظ بالشكر للقائمين على برنامج الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين على تنظيمهم لهذا اللقاء لمناقشة قضية هامة في المجتمع الفلسطيني تتمثل في إدماج النوع الاجتماعي في القطاع المصرفي سواء من حيث حقوق المرأة في التوظيف أو تمكين المرأة مالياً.
