رام الله-BNEWS-بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن إطلاق خط تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5 مليون دولار أمريكي للبنك الوطني، بالإضافة إلى مرفق لتمويل التجارة بقيمة مليون دولار أمريكي لتيسير التجارة في إطار برنامج تيسير التجارة (TFP) الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وخلال احتفال أقيم في سلطة النقد الفلسطينية في رام الله، اليوم الخميس، بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصرالدين، جرى توقيع الاتفاقية من قبل مديرة منطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكي هارمجارت والمدير العام للبنك الوطني أحمد الحاج حسن.
يمثل القطاع الخاص شريحةً كبيرةً من الاقتصاد المحلي. ويعتبر هذا الاستثمار الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الثالث للبنك في الضفة الغربية وقطاع غزة وسيسهم في خلق المزيد من فرص العمل إضافة إلى تطوير القطاع الخاص.
وأشاد الشوا بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً على أهميتها في تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي، ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تشكّل أكثر من 95% من الاقتصاد المحلي، وأثر ذلك في المساهمة باستدامة هذا القطاع، وخلق مزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية، وتعزيز الشمول المالي في فلسطين.
وأكد الشوا على أن هذه الاتفاقية ستعمل على فتح أسواق جديدة للمشاريع الوطنية من خلال منحها سقف تمويل للتجارة الخارجية بقيمة 1 مليون دولار، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، متقدماً بالشكر للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية على مبادراته لزيادة استثماراته في فلسطين، وجهوده المستمرة في دعم القطاع المصرفي والاقتصاد الفلسطيني.
بدوره، أعرب ناصر الدين عن سعادته بهذا الاتفاق المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لأنه سيزيد من محفظة إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد أساس الاقتصاد الفلسطيني. وهذا يؤكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي واحدة من أهم الأركان الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الفلسطيني.
وقال ناصر الدين إن مشروع التعاون هذا سيدعم نمو الاقتصاد الفلسطيني وسيساهم في خلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الشمول المالي وتمكين إطلاق المزيد من المشروعات الريادية.
وبهذه المناسبة، قالت هارمجارت: "نحن سعداء للغاية بإطلاق هذا الاستثمار الثالث لنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والثاني الذي يدعم القطاع المصرفي الفلسطيني. يعتبر هذا الاستثمار المشترك مع البنك الوطني في غاية الأهمية لزيادة إمكانية حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات الاقتصادية على التمويل، فضلاً عن دعم أنشطة التمويل التجاري للشركات المحلية".
وبموجب مرفق تمويل التجارة، سيعمل البنك الوطني كبنك إصدار وسيحصل على ضمانات لتمويل التجارة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم أنشطة الاستيراد والتصدير للشركات المحلية. ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشاركة شركات محلية من مجموعة واسعة من القطاع اتمثل الصناعات التحويلية، والأعمال التجارية الزراعية، والبنية التحتية، فضلا عن قطاعات أخرى من الاقتصاد المحلي.
وستساعد حزمة مساعدات فنية يمولها الصندوق الائتماني للضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز سياسات إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنك الوطني، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية متقدمة في مجال التمويل التجاري.
يهدف برنامج تيسير التجارة الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي أطلق عام 1999، إلى تعزيز التجارة الخارجية بين الاقتصادات التي يستثمر فيها البنك، من خلال توفير ضمانات للبنوك الدولية المعززة وتقديم قروض قصيرة الأجل لبنوك وشركات تخصيم مختارة من أجل إقراض المصدرين والمستوردين والموزعين المحليين.
يضم برنامج تيسير التجارة حالياً أكثر من 100 بنك شريك في 29 دولة، مع حدود تمويلية تجاوز مجموعها الـ 1.5 مليار يورو وأكثر من 800 بنك مُعزِز في جميع أنحاء العالم.
في عام 2017، وافق مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دخول البنك إلى الضفة الغربية وغزة. وقد تم حتى الآن التوقيع على مشروعين يتضمنان خط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى بنك القاهرة عمان (فرع فلسطين) بقيمة 4.1 مليون يورو، وقرض بقيمة 2 مليون يورو لمجموعة الاستشارات المخبرية "مدلاب" لتوسيع عملياتها في الضفة الغربية من خلال فتح 10 فروع جديدة وتقديم خدمات طبية أفضل للسكان المحليين.
يعتبر البنك الوطني أسرع المصارف الفلسطينية نمواً وثاني أكبر مجموعة مصرفية تقدم خدمات مالية شاملة ومتكاملة لقطاعات الشركات والتجزئة والاستثمار والتمويل متناهي الصغر. وفي ظل وجود أكثرمن 9000 مساهم، يمتلك البنك أكبر قاعدة للمساهمين في القطاع المصرفي الفلسطيني، من ضمنها العديد من الشركات البارزة والناجحة. في عام 2015، استحوذ البنك الوطني على عمليات بنك الاتحاد الأردني في فلسطين.
وفي عام 2018، قاد البنك الوطني ائتلافاً استحوذ على حصة مسيطرة في البنك الإسلامي الفلسطيني.
