رام الله- الحياة الجديدة- أيهم أبوغوش-أعلن المدير العام للهيئة العامة للبترول ربيع حسن الذي تسلم منصبه حديثا ان الهيئة باتت تابعة لمجلس الوزراء بدلا من تبعيتها لوزارة المالية.
وقال حسن في لقاء خاص بـ"حياة وسوق" إن الهيئة العامة للبترول أصبحت بقرار صادر عن مجلس الوزراء قبل نحو شهر تابعة مباشرة له، وانه تم تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة مهامه الإشراف على كل ما يتعلق بالهيئة، إلى حين ترتيب الوضع المالي والإداري الصحيح فيها.
واكد حسن ان يجري الإعداد لقرار بقانون لتنظيم عمل الهيئة إذ شكلت لجنة من عدة جهات رسمية صاغت مسودة قانون رفع إلى مجلس الوزراء لدراسته قبل عرضه على الرئيس محمود عباس للمصادقة عليه، متوقعا أن يصدر القرار بقانون خلال فترة قريبة قد تصل إلى شهر.
وأشار إلى انه سينبثق عن القانون نظام مالي ينص على آلية جديدة لمنح التراخيص، بالإضافة إلى آليات تحديد الرسوم.
وحول الخطوات اللازمة لايجاد بديل في قطاع المحروقات عن السوق الاسرائيلي، قال حسن إن الهيئة فتحت اتصالات مع مصفاة البترول الأردنية لدراسة امكانية الاستيراد، مشيرا إلى ان الهيئة تبذل جهودا بهذا الاتجاه لكن الموضوع ما زال قيد الدراسة وهو يحتاج إلى تأن كبير لمعرفة الكلفة الحقيقية للاستيراد خارج السوق الاسرائيلي، واتخاذ قرارات بناء على معطيات واقعية وبعد التأكد من استكمال الترتيبات المالية والفنية واللوجستية اللازمة.
وفيما يلي نص اللقاء:
تبعية الهيئة لمجلس الوزراء
*هناك حديث يدور مؤخرا حول أن تبعية الهيئة العامة للبترول اصبحت مباشرة لمجلس الوزراء بدلا من وزارة المالية، ما صحة ذلك؟
نعم صحيح، الهيئة العامة للبترول أصبحت بقرار صادر عن مجلس الوزراء قبل نحو شهر تابعة مباشرة له، لاحقا صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة مهامه الإشراف على كل ما يتعلق بالهيئة العامة للبترول، إلى حين ترتيب الوضع المالي والإداري الصحيح فيها، من اجل أن تصبح هيئة مستقلة تحكمها ضوابط مالية وإدارية بالإضافة إلى تنظيم عملها بشكل أفضل.أعتقد ان وجود مجلس إدارة يجعل العمل صحيا ومرتبا بشكل سليم.
قرار بقانون خلال شهر
*لقد صدرت ملاحظات من قبل مؤسسات المجتمع المدني حول ضرورة وجود قانون ناظم يحكم عمل الهيئة العامة للبترول، هل قرار مجلس الوزراء هذا يصب في الاتجاه نفسه؟
حاليا تم إعداد قانون يحكم عمل الهيئة من قبل لجنة شكلت بقرار من مجلس الوزراء، هذه اللجنة تكونت من عضوية وزارة العدل، والهيئة العامة للبترول، ووزارة الاقتصاد الوطني، وديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى ممثل عن ديوان الرئاسة، وآخر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء.وقد انتهت هذه اللجنة من إعداد القانون، وارسل إلى مجلس الوزراء لعرضه، وقد وزع على الوزراء لإبداء الرأي وإعطاء ملاحظاتهم، وبالتالي نتوقع إصدار القانون خلال شهر.
بعد مصادقة الرئيس محمود عباس على هذا القانون، من المتوقع أن ينبثق عنه نظام مالي ونظام تراخيص جديد، بالإضافة إلى تحديد الرسوم، ومن هنا نعمل على مأسسة عمل الهيئة العامة للبترول بالشراكة مع جهات الاختصاص الرسمية كافة.
آلية احتساب سعر لتر البنزين
*من المعروف أن لتر البنزين يشترى بشيقل واغورات ويباع بنحو 6 شواقل، أي أن المواطن عمليا يدفع ثمن لتر البنزين 6 أضعاف ما يتم شراؤه، هل الضرائب المفروضة على المحروقات مبررة؟
من الواضح ان الحقيقة في هذا الموضوع تغيب عن السوق الفلسطيني، فسعر اللتر يتضمن تكلفة مصفاة البترول وهو سعر الأساس الذي يحدد من وزارة الطاقة الاسرائيلية، يضاف عليه ضريبة البلو والتي تصل قيمتها إلى نحو 3.4 شيقل، اي أن أكثر من 55% من سعر اللتر الواحد يذهب لهذه الضريبة المفروضة من قبل الجانب الاسرائيلي، بالإضافة إلى قيمة الضريبة المضافة والمقدرة بـ17%، وكذلك السعر اللوجستي الصادر عن الشركة المزودة.
نحن كهيئة نستلم السعر بنحو 6 شواقل للتر بعد دفع كافة الضرائب، ونشير إلى ان الهيئة العامة للبترول تقوم بدعم سعر البنزين بنحو 30 أغورة في الضفة وسعر لتر السولار يدعم بنحو 48 أغورة للتر الواحد، فهناك قرار من مجلس الوزراء ينص على أن الدعم يجب ألا يزيد عن 10%، وحاليا الدعم يصل إلى 5-7% من سعر اللتر، أما في غزة فالدعم يصل إلى نحو 80-90 أغورة للتر البنزين، و1.46 شيقل لسعر لتر السولار.
وبالمجمل تصل قيمة الدعم الحكومي للمحروقات إلى 37-40 مليون شيقل شهريا (أي نحو 480 مليون شيقل سنويا).
حجم الاستهلاك السنوي
*كم يبلغ حجم الاستهلاك السنوي في فلسطين سنويا من المحروقات؟
نحن نتحدث عن استهلاك سنوي يصل إلى نحو مليار لتر تقريبا من المحروقات.
بينما تصل ايرادات الخزينة العامة من ضرائب المحروقات نحو 2.5 مليار شيقل.
البحث عن بديل
*الكثير من الهيئات سواء القيادية او الشعبية طالبت مرارا بايجاد بديل عن السوق الاسرائيلي فيما يتعلق بالمحروقات، إلى اي مدى يمكن تطبيق ذلك خاصة ان بروتوكول باريس الاقتصادي يفتح نافذة بهذا الخصوص؟
هناك توجيهات من قبل مجلس إدارة الهيئة الجديد ومن الحكومة بشكل عام للسعي نحو تحفيز هذا التوجه، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تأن ودراسة، فهل يمكن للسلطة الوطنية أن تحصل على سعر بترول منخفض من احدى الدول العربية ونقله لفلسطين بسهولة؟ لذا يجب علينا أن نحسب بداية الكلفة الكلية والتي تشمل التكرير والنقل، ونأمل خلال عام أو عامين أن نستطيع ايجاد بديل عن السوق الاسرائيلي، ولكن كما قلت هذا الامر يحتاج إلى ترتيبات مالية وفنية ولوجستية.
*بالمحصلة هذا الأمر لن يتم إنجازه خلال أقل من عامين؟
لا استطيع ان أقدم موعدا محددا، لكن بالتأكيد نحن نعمل حاليا على إعداد دراسة حول ذلك.
وقد أجرينا مؤخرا اتصالات مع مصفاة البترول الأردنية من اجل فحص إمكانية استيراد البترول من الأردن، بالمجمل نحن نعمل على هذا الموضوع، وهناك اتصالات، ولكن ما زلنا في البدايات.
تطمينات بخصوص الغاز
*في السنوات السابقة، كانت بعض المناطق الفلسطينية تعاني من نقص في الغاز خلال فصل الشتاء، وعدة مرات صرحت الهيئة بانها تعمل على بناء مستودع في منطقة ترقوميا بالخليل، اين وصل هذا الموضوع؟
بالنسبة للمخزون الشتوي، منذ نحو عامين نسير على خطة ما زلنا نعمل بها، إذ يبدأ التخزين في شهر تشرين الثاني، وعادة نستخدم ما لدينا من مستودعات بسيطة، بالإضافة إلى كافة المحطات العاملة في الضفة الغربية من خلال التعاون مع نقابة أصحاب محطات الغاز، إذ نزودهم بالكميات التي نرى بانها تكفي لاحتياجات السوق الفلسطيني، بما لا يؤدي إلى حدوث ازمة خاصة إذا ما تاخرت بواخر نتيجة عوامل الطقس. من جهة ثانية نحاول أن نطبق ما يمسى بتثبيت السعر خلال فصل الشتاء لضمان عدم الاستغلال، ولذلك لا نتوقع حصول ازمات خلال هذا الشتاء أسوة بالوضع خلال آخر عامين.
أما بخصوص مخازن ترقوميا، فقد طرح هذا الموضوع من خلال عدة لجان، والاقتراح لم يكن يشمل فقط ترقوميا، بل إنشاء مخازن في جنوب الضفة ووسطها وشمالها، منها منطقة الأغوار، بهدف تخزين مخزون استراتيجي يكفي لفترة معينة في حال حصول أي طارئ، ولكن للأسف المعضلة الرئيسية كانت تتمثل بالاحتلال الاسرائيلي الذي لم يمنحنا لغاية اليوم الموافقات اللازمة لإنشاء تلك المخازن، فإذا أردنا ان ننشئ مخازن لتخزين محروقات هذا الأمر يحتاج إلى موافقة اسرائيلية، وقد توجهنا الى الجهات الرسمية الاسرائيلية عدة مرات، وكانت الأجوبة دائمة هي المماطلة، فلم تكن هناك موافقة ولم يكن هناك رفض، وباتالي هناك تلكؤ في هذا الموضوع، وهذا ليس غريبا على الاحتلال.
*ولكن في تصريحات سابقة للهيئة العامة للبترول، أشارت إلى جهوزية السلطة الوطنية للبدء بإنشاء تلك المخازن، إلى درجة كان الحديث عن مواعيد محددة؟
ربما تكون هذه التصريحات قصدت الجهوزية الفنية للسلطة الوطنية، وبالفعل نحن جاهزون لهذا الامر، ولكن على الأرض لا توجد أية خطوات ملموسة.
*وهل خصصت ارض لهذا الغرض؟
هناك عدة خيارات، فهناك أرض في ترقوميا، واخرى برام الله، كما يوجد اراض في شمال الضفة، فالأرض ليست مشكلة وإنما الأمر يتعلق بالموافقة الاسرائيلية كما أسلفت.
*وكيف يمكن الحيلولة دون حدوث ازمة في الغاز دون وجود تلك المخازن التي تضمن كميات لفترات معينة؟
نحن نسير على الآلية السابقة التي شرحتها، وتتمثل بأن يبدأ التخزين من شهر تشرين الثاني، ولا توجد أية مشكلة بخصوص ذلك، فلدى المزودين خزانات تتسع للشتاء.
انتشار لظاهرة الوقود المهرب والمغشوش
*في كل يوم تقريبا نسمع ونشاهد اخبارا صادرة من الجهات الامنية تتحدث عن ضبط محروقات مغشوشة او تباع بطريقة غير قانونية، إلى أي حد هذه الظاهرة منتشرة وماذا فعلتم لمعالجتها؟
هذه الظاهرة منتشرة بشكل واسع، ونوجه تحياتنا للأجهزة الامنية وبخاصة جهاز الضابطة الجمركية، وجهاز الأمن الوقائي الذين يتابعون هذا الموضوع يوميا، ولكن للأسف هذه ظاهرة منتشرة، والأمر يتعلق بالحس الوطني، فبيع محروقات مغشوشة يؤثر بشكل كبير على مركبات المواطنين وكذلك على العائد الضريبي للخزينة العامة، فمثلا لو تحدثنا عن 250 مليون شيقل عوائد ضريبية من المحروقات من الممكن أن تنزل هذه القيمة مع استمرار ظاهرة التهريب والغش.
*هل هناك أرقام محددة حول حجم هذه الظاهرة؟
حاليا لا استطيع أن أقدم لك أرقاما محددة، لأنه ليس لدينا حاليا إحصائيات ثابتة، ولكن تردنا تقارير من الامن الوقائي، وكذلك تقارير اخرى من الضابطة الجمركية، كما تتوفر لدينا قرارات حول قضايا تتعلق بهذا الموضوع، ما زالت الاحصائيات غير ثابتة، ولكن من الواضح أن هذه الكميات تؤثر على السوق.
*ولكن ماذا عن الاحصائيات التي تعلن من قبل جهات حول حجم الخسائر التي تتكبدها السلطة نتيجة انتشار هذه الظاهرة؟
سمعت أرقاما من جهات خارجية، ولكن بصراحة الهيئة العامة للبترول لم تعد بعد دراسة دقيقة حول هذا الموضوع، نحن مطلوب منا إعداد تقرير ولكن حتى يكون واقعيا لا بدّ أن يكون مبنيا على الكميات المضبوطة، ولكن لا استيطع ان أقدم أرقاما تقديرية قد لا تعكس الواقع.
*اين تنتشر الظاهرة على وجه التحديد؟
في مناطق (ج) وهي خارج سيطرة السلطة الوطنية، ولكن للأسف الظاهرة تتسع رغم محاربتها من قبل الجهات الرسمية، وبالتالي نحن نحتاج إلى مزيد من الجهد بالتعاون مع التجار أنفسهم، لذا نحتاج إلى حماية هذا القطاع.
الخصخصة.. شائعات
*هناك دعوات تعالت من قبل جهات لتخصيص قطاع البترول برمته أسوة بتجارب دول أخرى..ما رأيكم؟
كل الأفكار قابلة للنقاش، ولكن هذا يحتاج إلى دراسة معمقة، فإذا كان القرار السياسي يميل نحو ذلك، لا بد من إجراء دراسات لتحديد ما هو شكل التخصيص الذي نريده، فهل نريد شركة حكومية؟ هل هي خاصة بالكامل؟ ام مشتركة؟
وبالتالي لا يوجد اية دراسات حول ذلك، واي حديث حول هذا الموضوع مجرد شائعات . اعتقد ان الخطوة الصحيحة هي مأسسة الهيئة بوضعها الحالي، ومن ثم البحث في اية خيارات مطروحة لاحقا، حتى الآن لا توجد اية خطوات ملموسة باتجاه الخصخصة.
