رام الله-طالب اتحاد شركات انظمة المعلومات "بيتا" بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي "حفاظًا على السلم الأهلي".
وأكد الاتحاد في بيان صادر عنه على موقفه الثابت بدعمه للحماية الاجتماعية المجتمعية، ومنها قانون الضمان الاجتماعي المتوافق عليه.
وأضاف البيان: "في ضوء تتبعنا لتفاصيل هذا القانون بصيغته الحالية، والعديد من الملاحظات المهنية بخصوصه، والثغرات والغموض الذي اعترى بعض نصوصه، والرأي العام المثار ضده من قبل معظم قطاعات الشعب الفلسطيني، عمالاً وأرباب عمل، فإننا ومن منطلق الحفاظ على السلم الأهلي، وحرصنا على عدم حرف البوصلة الشعبية عن القضايا الوطنية الكبرى في هذه المرحلة المفصلية من نضال الشعب الفلسطيني، نضم صوتنا إلى الرأي المسؤول في الشارع الفلسطيني، والداعي إلى تأجيل تطبيق القانون".
ودعا الاتحاد إلى فتح حوار معمق مع كافة القطاعات المتأثرة به ليشمل الحوار ايضا اللوائح التنفيذية والتعديلات اللازمة على قانون العمل وآليات التدرج في تطبيق القانون للوصول إلى توافق وطني يلبي الغايات المنشودة من وجود هذا القانون.
