رام الله-أخبار البنوك-أصدرت سلطة النقد تعليمات تهدف الى تعزيز المواصفات الأمنية والفنية للشيكات، وذلك لعدة أسباب تتمحور فيما يلي:
1.تعزيز المنظومة الأمنية والفنية لورقة الشيك من خلال تحديد مواصفات أمنية ذات مستويات مختلفة، وذلك بهدف الحد من محاولات تزوير وتزييف أوراق الشيكات، والحد من أية مخاطر قد تترتب على ذلك.
2.تسهيل عملية تقاص الشيكات إلكترونياً بين المصارف، والتي تقوم على أساس تقاص الشيكات إلكترونياً بين المصارف باستخدام بياناتها وصورها، دون الحاجة إلى تبادل أوراق الشيكات الأصلية بين المصارف من خلال غرف المقاصة في سلطة النقد.
تم تقسيم المواصفات إلى ثلاثة مستويات أمنية وفنية:
-المستوى الأول: خاص بجمهور المتعاملين والمواطنين.
وقد تم تخصيص بعض المواصفات الأمنية والفنية لورقة الشيك لتكون ظاهرة للجمهور يمكن تمييزها بالعين المجردة، بحيث لا تكون هناك حاجة لاستخدام أية أجهزة أو أدوات مساعدة للكشف عن توفرها، وأهم هذه العلامات:
1.العلامة المائية: علامة خاصة بكل مصرف (كتابة أو صورة) على غرار العلامة المائية المستخدمة في العملات الورقية، بحيث يمكن رؤيتها عند تعريضها لأشعة الشمس أو الضوء بشكل مائل مع وجود تدرج في ألوان تلك العلامة.
2.الشعيرات المرئية الملونة: عبارة عن ألياف أو شعيرات تبدو متناثرة على سطح ورقة الشيك وذات لونين متباعدين، كاللون الأزرق والأحمر، يمكن رؤيتها بالعين المجردة على وجهي ورقة الشيك.
3.الأشكال الهندسية والزخارف: وجود أشكال هندسية وزخارف موزعة على ورقة الشيك يمكن رؤيتها بالعين المجردة على وجه ورقة الشيك.
-المستوى الثاني: خاص بموظفي فروع المصارف.
-المستوى الثالث: خاص ببعض المسؤولين في المصرف مصدر الشيك.
المطلوب من جمهور المتعاملين بالشيكات:
-المباشرة باستبدال ما لديهم من شيكات قديمة بشيكات تحمل المواصفات الأمنية والفنية الجديدة. علما أن عملية الاستبدال مجانية حتى 30 حزيران 2019 بحد اقصى.
-العلم أنه لن يتم قبول الشيكات ذات المواصفات الأمنية القديمة في المقاصة بعد تاريخ 30 حزيران 2019 وبعد هذا التاريخ سيكون على المستفيد التوجه للبنك المصدر للشيك لاستلام قيمته من خلال الكاونتر.
-الحرص على استلام ورقة الشيك المعاد لعدم كفاية الرصيد مع الشهادة الصادرة عن النظام في حال رغبة المستفيد بالتوجه للمتابعات القانونية.
-العلم أنه في حال تم تقديم الشيك للتحصيل من خلال أي بنك فانه لن يكون من الممكن إعادة تقديمه مرة أخرى إلاّ من ذات البنك الذي قدم منه سابقاً.
