رام الله-اكد مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين في بيان صدر عنه اليوم الأحد على ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان العمل بالقرار بقانون الخاص بالضمان الاجتماعي لحين الاستجابة وتحقيق المطالب التي طالب بها مجلس ادارة الاتحاد والهيئة العامة والتي ستقدم للجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
واليكم نص البيان: "عطفاً على قيام مجلس ادارة اتحاد المقاولين ولجان الفروع بعقد ورشة عمل حول القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2016 والمناقشات والحوار الذي جرى في الورشة بين اعضاء الهيئة العامة للاتحاد من جهة وممثلي مؤسسة الضمان الاجتماعي من جهة اخرى، ولاحقاً لاجتماع الهيئة العامة التشاوري بتاريخ 3/11/2018 والنقاشات التي دارت في اللقاء ونظراً لخصوصية قطاع المقاولات وطبيعة عمل المقاولين التي تختلف في خصوصيتها عن باقي الاعمال، وبعد المراجعة القانونية والتبعات الاقتصادية لتطبيق القرار بقانون الخاص بالضمان الاجتماعي على قطاع المقاولات، فإننا نعلن عن موقفنا وذلك على النحو الاتي:
اولاً: يؤكد مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين على ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان العمل بالقرار بقانون الخاص بالضمان الاجتماعي لحين الاستجابة وتحقيق المطالب التي طالب بها مجلس ادارة الاتحاد والهيئة العامة والتي ستقدم للجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
ثانياً: تشكيل لجنة من مجلس ادارة الاتحاد وأمناء سر الفروع وأعضاء من الهيئة العامة لرفع المطالب التي تم التوافق عليها في اجتماع الهيئة العامة التشاوري والحوار حول هذه المطالب مع اللجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
ثالثاً: يؤكد اتحاد المقاولين على تعليق عضويته في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني لحين انهاء الحوار والإستجابة لمطالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين وإجراء التعديلات اللازمة على القانون.
رابعاً: نؤكد في مجلس ادارة الاتحاد ان مصالح الهيئة العامة لاتحاد المقاولين وقطاع الانشاءات في فلسطين هي جزء اصيل من مصالح الشعب الفلسطيني ويدعو مجلس الادارة اعضاء الهيئة العامة الى المشاركة الفاعلة التي تهدف لتحقيق المطالب المتعلقة بتعديل القانون قبل التنفيذ والتي تضمن العدالة لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني". الى هنا نص البيان.
