رام الله-أخبار البنوك-طالبت سلطة النقد الفلسطينية مؤسسات الاقراض بعدم حجز مستحقات نهاية الخدمة للمقترضين الحاصلين على قرض رهن عقاري أو إجارة منتهية بالتمليك، في حال كان ملتزما بالسداد وفق شروط عقد القرض أو التمويل، وهو ما يعني أن مؤسسات الاقراض لا يحق لها احتجاز أموال نهاية الخدمة للحاصلين على قروض إذا كانوا ملتزمين بسداد اقساطهم الشهرية وفق العقد الموقع.
وأصدرت سلطة النقد تعميما إلى مؤسسات الإقراض كافة يتضمن عدة بنود بشأن مستحقات نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص، لتنظيم عملية الخصم من مستحقات نهاية الخدمة المحولة من الجهة المشغلة في القطاع الخاص الى حسابات الموظفين لدى المصارف، ولتوفير آلية التعامل مع مستحقات المقترضين وكفلائهم وحماية حقوق المصارف ومؤسسات الاقراض المتخصصة والمقترضين.
وطالبت سلطة النقد أن لا يتجاوز الحجز من قيمة مستحقات مكافأة نهاية الخدمة، الرصيد القائم للتسهيلات او التمويل باستثناء القروض العقارية، شريطة التخفيض الدوري لقيمة المستحقات المحجوزة وفقا للسداد الشهري وبما يعادل قيمة السداد.
وسمحت سلطة النقد للمقترض طلب السداد المبكر لمديونيته، شريطة أن لا يتجاوز عمولة السداد المبكر ما نسبته 1%، وبشكل استثنائي لمتطلبات تعليمات الاقراض المسؤول.
وأعطت سلطة النقد المصرف حق فك الحجز عن كامل مستحقات المقترض، وبما يراه مناسبا وفق سياسته والعلاقة مع المقترض.
وتأتي هذه التعليمات بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، حيث يفرض القانون على شركات القطاع الخاص والمؤسسات دفع مستحقات نهاية الخدمة لموظفيها (راتب شهر عن كل سنة بغض النظر عن عدد السنوات).
