رام الله-أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن قانون الضمان الاجتماعي، الذي سيطبق مطلع الشهر المقبل، جاء كمحصلة لسنوات طويلة وشاقة من النضال النقابي والعمالي، لتغيير ظروف العمال وعائلاتهم، على قاعدة التطبيق الأمين لأحكامه، والاستفادة من منافعه المتعددة.
وشدد الاتحاد في بيان صحفي يوم الأربعاء، على أن قانون الضمان سيخضع كغيره من القوانين لمراقبة المجتمع الفلسطيني بكل فئاته، ما سيولد أفكارا ورؤى لتطويره وتعديله، كما يتم العمل حالياً على قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000م، ليصبح ملبياً لاحتياجات فئات المجتمع كافة.
وقال الاتحاد في بيانه: إن الملاحظات الكثيرة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقدرة ومرحب بها، لأنها تعبر عن وعي من كتبها وبادر لإبلاغ المجتمع الفلسطيني بوجودها رغم تضمنها للعديد من الأخطاء، وغياب النظرة الشمولية في الكثير منها، الناتج عن عدم فهم المواد التي تم نقدها، ما يدعم مشاطرتنا لهم بضرورة الإسراع في نشر اللوائح التفسيرية، والإسراع في تشكيل المحكمة المختصة للفصل في القضايا التي ستنشأ عن مباشرة العمل بالقانون، وغير ذلك من ملاحظات.
وأضاف: كل ذلك لا يبرر المطالبة بإلغاء القانون، أو تأجيل العمل به، وتعطيل مؤسسته؛ وهي التي كنا نسابق الزمن ونتحدى اعتراضات البنك الدولي على وجودها منذ بداية تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، لنتمكن من امتلاك منصة المطالبة القانونية بالاستقطاعات التي نفذتها إسرائيل على أجور العمال منذ عام 1970م، لصالح مؤسسة الضمان الفلسطينية المأمولة، عملاً بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، حيث ربطت اسرائيل تحويل تلك الاستقطاعات بتمكن الجانب الفلسطيني من إنشاء قانون للضمان وتأسيس مؤسسة له.
وأشار إلى أن عكس ذلك يعني منح الاحتلال زمناً إضافياً ومجانيا للتلاعب بمقدرات وأموال العمال.
وأكد أن الاتحادات العمالية لم ننظر في يوم لقانون الضمان الاجتماعي، أو إلى غيره من القوانين كنصوص سماوية، يحرم النظر إليها بعين النقد أو المراجعة بقصد التصويب، أو حتى التخلي عنها بالكلية عندما تكون حاجة جمعية لذلك، وعلى هذه القاعدة ننظر للتفاعل المجتمعي حول قانون الضمان، واعتباره ظاهرة نقد صحية تعبر عن وعي وإدراك المجتمع وفعالياته، لما يحيط به من تغيرات.
