رام الله-قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن الحكومة تسعى إلى تكريس صناعات فلسطينية منافسة من خلال تطوير بنية تحتية وتشريعية داعمة لنمو الصناعات وضخ الاستثمارات، ونحشد الجهود لتنظيم السوق وتفعيل أدوات الرقابة عليها وحماية المستهلك، وتوجهنا نحو الاقتصادات العربية والاقليمية والدولية، لتقليل الاعتماد على إسرائيل في الصادرات والواردات.
وأضاف الحمد الله في كلمته بافتتاح المؤتمر العقاري الدولي الثالث، اليوم الأربعاء، في رام الله، "في سبيل ذلك، أقررنا قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتم مراجعة قانون حماية المنتج الوطني، ومسودة قانون الملكية الصناعية ومسودة قانون المنافسة، ونحن في المراحل الأخيرة لإنجاز قانون الشركات، إضافة إلى سن رزمة حوافز للمستثمرين، وبناء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في المحافظات، لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم الصادرات".
وبخصوص المؤتمر العقاري، أكد رئيس الوزراء ان المؤتمر يشكل نواة هامة نبني عليها للمزيد من تطوير قطاع العقارات، وتعزيز دوره في دفع عجلة اقتصادنا الوطني وتلبية حق شعبنا المشروع والمتنامي في السكن الملائم على أرضه.
وشكر، نيابة عن الرئيس محمود عباس، الجهود المنضوية في إطار هذا المؤتمر، لتصنع منه حدثا وطنيا ودوليا بارزا لتعزيز قوة ونمو القطاع العقاري في بلادنا، وحيا ضيوف فلسطين، الذين رأى في مشاركتهم دعما لحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وقال: "نفتتح هذا المؤتمر الهام لقطاع واعد ورائد يرتبط بتثبيت المواطن في أرضه، وسط عدوان إسرائيلي متواصل على حقوق شعبنا الوطنية وتصعيد خطير لمخططاته في اقتلاع وتشريد شعبنا وهدم بيوته ومنشآته، خاصة في الخان الأحمر، في محاولة لتمزيق الضفة عن القدس، وفرض سلسلة استيطانية متصلة، وإنهاء فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة، بدعم من الإدارة الأميركية التي توالي اتخاذ القرارات المعادية وغير القانونية، في تحد صارخ للشرعية الدولية وانتهاك لسيادة القانون الدولي".
وأشار الحمد الله إلى أنه في ظل انخفاض المساعدات الدولية، ارتكز العمل الوطني بكافة مكوناته، على تداخل مهام تعزيز الصمود الشعبي ضمن أفضل ظروف حياتية ممكنة، مع الجهد الدبلوماسي والقانوني، الذي يقوده الرئيس.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى توفير الخدمات الأساسية والطارئة، وبسط القانون والنظام العام ومكافحة الجريمة والفساد، وتعظيم الإيرادات الوطنية، وتكريس بيئة استثمارية آمنة وممكنة، إذ تشكل هذه الجهود بمجملها، مقومات النهوض بالقطاعات والاستخدام الأمثل للموارد، وبناء اقتصاد قوي مقاوم، يعتمد على الطاقات والموارد والسواعد الوطنية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما بقطاع العقارات، خاصة في ظل التطور العمراني الذي نشهده والذي يتطلب أن تتوافر لقطاع المستثمرين والمالكين والناشطين في السوق العقاري، سياسات ومعايير واضحة لاستخدام الأراضي وتنظيمها، فعملنا من خلال وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة، على تحديث أحكام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية لعام 1996، وتحديث نظام الأبنية والتنظيم خارج حدود المخططات الهيكلية، وفي إطار "الخطة الاستراتيجية لقطاع الاسكان" وضعنا آليات لمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة ذات الصلة، هذا ونعكف على وضع قانون جديد للمالكين والمستأجرين، ومراجعة وتطوير قانون تمليك الطبقات والشقق والمحال".
وأضاف: "لقد سعينا أيضا لتعزيز "الإسكان التعاوني"، والتوسع به عموديا، من خلال رزمة تدخلات لضمان مشاركة الفئات المهمشة وذات الدخل المحدود والشباب، والأسرى المحررين، وصغار الموظفين والعمال، بتطوير اللوائح الخاصة بتنظيم عمل جمعياته، كما نعمل مع البنوك الوطنية ومؤسسات الإقراض، لإيجاد آليات لتمويل المشاريع السكنية للجمعيات التعاونية في إطار ضمانات ميسرة وفوائد مناسبة".
وأكد أن القطاع العقاري، وما ترتبط به من مؤسسات وعلاقات شراكة وطنية، إنما يتمحور حول الأرض وحمايتها وصون هويتها، ولهذا اتخذنا خطوات راسخة في الإصلاح الشامل لنظام إدارة وحوكمة الأراضي في فلسطين، وتطوير نظام وطني لإدارة المعلومات على المستوى المكاني.
وقال: "أنشأنا هيئة تسوية الاراضي، لحماية الأرض، خاصة في المناطق المسماة (ج) التي تشكل نحو 64% من مساحة الضفة الغربية، تصادر إسرائيل حقنا في البناء عليها واستغلالها، حيث تزخر بالموارد، وتضم عناصر لتوسع شعبنا وإقامة دولته".
وأضاف: نتحدث عن العقار والسكن والإعمار، فلا بد أن نسلط الضوء على الجهود التي بذلت، رغم كافة الصعاب التي حاصرتنا، ورغم تباطؤ الالتزامات الدولية، للنهوض بغزة وإعادة إعماره والتعامل مع الدمار والأهوال التي خلفتها ثلاث حروب عليها، واستطعنا إعادة بناء وتوفير التمويل اللازم لنحو 9628 من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كليا، وتم اصلاح حوالي 130 ألف منزل تضرر جزئيا، فيما بلغت نسبة الانجاز في إزالة الركام 95%.
وقال: "نتطلع إلى الشراكة البناءة معكم، كمطورين عقاريين ومهندسين ومستثمرين ورجال أعمال، وكممثلي دول صديقة وشقيقة، لتنفيذ المشاريع الميسرة، وبناء أحياء سكنية جديدة في المدن والريف، في غزة، وفي القدس وفي الأغوار، لإعمال حق شعبنا في سكن ملائم وحياة كريمة، وقد أصدرت سلطة النقد تعليماتها، توافقا مع توجهات الحكومة بهذا الصدد، لتحفيز البنوك لتمويل القطاع العقاري في القدس مقابل الإعفاء من الاحتياطي الإلزامي بقيمة التسهيلات الممنوحة".
وأضاف: "لقد استطعنا، ونحن شعب رازح تحت الاحتلال، بحقوق وموارد مسلوبة وأرض مهددة، أن نحقق الكثير من الإنجازات، بالاعتماد على الدور التشاركي بين القطاعين الخاص والعام، وبمساعدة الدول الصديقة والجهات المانحة.
وشكر اتحاد المطورين في القطاع العقاري على تنظيم هذا المؤتمر، الذي نتطلع إلى أن نبلور في إطاره المزيد من العمل المشترك لتمكين هذا القطاع من حماية الأرض وتثبيت حقنا وأحقيتنا في البناء عليها والعيش في رحابها.
ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى نبذ العنف والاستيطان والاحتلال، ولجم إسرائيل وإنهاء احتلالها، وتجسيد دولة فلسطين، حرة مستقلة ذات سيادة على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
