رام الله-وفا-وقع صندوق الاستثمار وهيئة المدن الصناعية، يوم الثلاثاء، عقد امتياز تطوير منطقة ترقوميا الصناعية، شمال غرب مدينة الخليل، بكلفة تقديرية تبلغ 160 مليون دولار.
ووقع العقد رئيس مجلس ادارة الصندوق محمد مصطفى، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، بصفتها رئيس مجلس ادارة هيئة المدن والمناطق الصناعية، الجهة الرسمية المختصة بتطوير والاشراف على المناطق الصناعية.
وبموجب العقد، سيتولى صندوق الاستثمار، إنشاء صندوق الاستثمار شركة تتولى عملية تطوير البنى المنطقة، بشراكة مع مستثمرين اخرين من القطاع الخاص، في ثاني نموذج يقوده الصندوق في هذا المجال، اذ يقود الشركة المطورة لمنطقة اريحا الصناعية الزراعية، بشراكة مع مجموعة "باديكو القابضة".
وقال مصطفى ان هذا المشروع يعكس اهتمام الصندوق، وشركائه في الحكومة والقطاع الخاص، بقطاع الصناعة، وتعزيز المنتج المحلي في مواجهة المنتجات الاسرائيلية، مؤكدا ان هدفه "توفير بيئة مناسبة لتطوير قطاع الصناعة حتى يأخذ دوره في الاقتصاد الفلسطيني".
واعتبر مصطفى هذا المشروع "فرصة اخرى للصندوق ليقدم المزيد للاقتصاد الوطني، حيث وقعنا الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع سلطة الطاقة للبدء بتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من الغاز الحيوي المتولد في مكب زهرة الفنجان بجنين، والاسبوع القادم سنوقع اتفاقية لإقامة مصنع للأعلاف في بيت اولا بمحافظة الخليل".
وقال: هذه المشاريع هي نتاج تكاتف جهود الاطراف المختلفة، لأحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الفلسطيني، في مواجهة الهجمة المالية والسياسية التي نتعرض لها".
وستقام المنطقة على مساحة 1540 دونما بالقرب من الخط الاخضر شمال غرب الخليل، 70% منها تقع في المنطقة المسماة "ج".
وقال مصطفى "المشروع كبير ومعقد، ونجاحه يتطلب تضافر جهود كافة الاطراف ذات العلاقة. هناك العديد من المشاكل المرتبطة بهذه المنطقة بحاجة الى حلول، اهمها وقوع الحصة الاكبر من ارضيها ضمن المناطق المسماة (ج)".
وتعد محافظة الخليل مركز الصناعة الفلسطينية، اذ تحتوي على اكثر من 40% من إجمالي المنشآت الصناعية في فلسطين، ولعدم توفر منطقة صناعية مؤهلة، فإن عددا كبيرا منها داخل الاحياء السكنية ما يشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة.
وشددت عودة على اهمية اقامة هذه المنطقة للاقتصاد الوطني عموما، ولمحافظة الخليل على نحو خاص، حيث ستتيح انتقال عشرات المصانع من مناطق سكنية داخل المدينة، الى منطقة مجهزة ببنية تحتية متكاملة، والاستفادة من الحوافز الموجهة للاستثمارات في المناطق الصناعية المؤهلة.
واضافة الى مناطق مخصصة لإقامة المصانع، ستضم منطقة ترقوميا مركزا للتخزين والدعم اللوجستي، اضافة الى منطقة تخليص جمركية "بوندد".
وقالت عودة "منطقة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات من البرامج التنموية المتعددة في اجندة السياسات الوطنية، التي ستساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي الذي سيساعد في الحد من مشاكل الفقر والبطالة، وستعمل المنطقة الصناعية على توفير جميع البنى التحتية من طرق ومياه وكهرباء للمستثمرين، بأسعار منافسة، لتعزيز قدرتهم على دخول الاسواق المحلية والخارجية، بالإضافة لتوفير مركز تجاري لوجستي سيكون بمثابة منطقة للتخزين ونقطة انطلاق للتصدير او نقطة وصول للمواد المستوردة".
واعربت عودة عن املها في ان تساهم هذه المنطقة في تعزيز اقتصاد قطاع غزة، الذي لا يبعد عنها سوى 20 كيلومترا.
ومنطقة ترقوميا ستضاف الى اربع مناطق صناعية اقيمت منذ قيام السلطة الوطنية في العام 1994، ثلاث في الضفة الغربية وواحدة في قطاع غزة، باستثمارات محلية واجنبية، خصوصا من اليابان وفرنسا وتركيا.
