رام الله- أطلقت وزيرة الاقتصاد الوطني رئيسة هيئة تشجيع الاستثمار عبير عودة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور علام موسى اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي حزمة من الحوافز الاستثمارية والتشجيعية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي صادق عليها مجلس الوزراء ليستفيد منه أكثر من 70 مشروعا لشركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة.
واعتبرت الوزيرة عودة ان المصادقة على حزمة الحوافز انما تأتي انسجاماً مع الاطار الاستراتيجي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية التي تعمل تحت مظلة أجندة السياسات الوطنية 17-22 وتستجيب لمتطلبات التنمية المحلية والأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030، خاصة و أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتبر قطاع واعد في فلسطين ويعتبر مشغل واعد للشباب وجاذب للرياديين والمستثمرين و يساهم في نقل المعرفه وتعزيز اقتصاد المعرفة.
وقالت عودة أن الحوافز تستهدف مشاريع شركات الرياديين او المشاريع القائمة وللمستثمرين والشركات التي ترغب في تمويل برامج البحث والتطوير اضافة الى برامج التمويل والاقراض، وذلك للمساهمة في خلق أكثر من 350 فرصة عمل مباشرة من خلال حجم إستثمار يتجاوز 4 مليون دولار، وتحقيق عائدات للخزينة تقدر بنحو 480 ألف دولار على شكل قيمة مضافة وبدلات تعامل بالاستثمار.
ولفتت الى أنه سيتم ربط كافة الحوافز المذكورة بعدد ايدي عاملة يتم إضافتها أو المحافظة عليها خلال مدة الاستفادة، وسيتم توضيح شروطها ومعايرها ضمن تعليمات مجلس إدارة الهيئة وتعميمها.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور علام موسى ان هذه الحوافز التي أطلقت للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة جاءت بعد جهود كبيرة بما يضمن التحفيز لهذه الشركات والتي تعتبر القوة المحركة لايجاد الحلول المبتكرة والمرشحة لأن تتحول إلى شركات كبرى تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الى عزم الحكومة في إطلاق هذه الحوافز بما تمثله التكنولوجيا من دور مهم اضافة الى دعم الفئة الشابة وأصحاب الأفكار الريادية في قيادة عملية التنمية.
وأضاف موسى "إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بات المحرك الاساسي للتنمية في العالم وفي نقل المعرفة وتعزيز اقتصاد المعرفة، لافتاً الى ان جزء هام من الحوافز أيضاً التي ستذهب لدعم برامج البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهذا بحد ذاته قيمة لأدوات التطور على المستوى البعيد، فبدون دراسات وتخطيط لا يمكن ان تسير عجلة التنمية بشكل سليم".
يذكر ان عقود حزم الحوافز تعتبر من الادوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة حيث توفر هذه العقود المرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين او منطقة جغرافية او مشروع استراتيجي لغايات تحفيز الاستثمار ورفع الأداء بهدف خلق فرص عمل من خلال زيادة الإنتاج والتصدير ونقل للتكنولوجيا.
وفي نهاية المؤتمر جدد الوزيران دعوة المستثمرين في الوطن والمهجر والمستثمرين العرب والاجانب للإطلاع على مزايا وحوافز الاستثمار المتاحة والتي تعتبر منافسة على المستوى الاقليمي.
