(رويترز)-قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني يوم الخميس إن تعديلات طال انتظارها على قانون الطاقة في الجزائر من المتوقع الانتهاء منها بحلول أوائل العام القادم.
ويعكف البلد العضو بمنظمة أوبك على إعداد تعديلات على قانون النفط والغاز في مسعى لإجتذاب مستثمرين أجانب أحجموا في الأعوام القليلة الماضية عن الذهاب الى البلد الواقع في شمال أفريقيا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك للطاقة المملوكة للدولة في وقت سابق هذا الأسبوع إن الجزائر استأجرت شركات استشارية من بينها مكتب المحاماة الأمريكي كورتيس موليه-بروفوست كولت آند موسلي للمساعدة في تعديل القانون.
وأبلغ قيطوني راديو الجزائر أن قانون النفط والغاز المعدل سيكون جاهزا بحلول يناير كانون الثاني أو فبراير شباط 2019.
ويحظى القانون بمتابعة وثيقة من شركات الطاقة الأجنبية منذ الإعلان عن خطط التعديل الأولى في 2017 .
وقال قيطوني في السابق إن التعديلات ستشمل حوافز ضريبية وتخفيف الإجراءات الإدارية لتحسين جاذبية قطاع النفط والغاز بعد أن فشلت محاولات سابقة في اجتذاب عدد كاف من المستثمرين الأجانب، وهو ما يؤثر على الانتاج والصادرات.
وتنتج الجزائر حاليا أكثر من مليون برميل يوميا من النفط و135 ميار متر مكعب من الغاز سنويا، وتذهب كميات متزايدة لتلبية الطلب المحلي، وهو ما يلحق ضررا بالصادرات.
