أريحا-قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، الأربعاء، أن أسعار السلع الأساسية في السوق الفلسطينية مستقرة للأسبوع الثاني على التوالي في شهر رمضان، وتخضع لرقابة دائمة من قبل أجهزة الرقابة والتفتيش.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية نفذتها الوزيرة عودة، برفقة محافظ أريحا والأغوار ماجد فتياني، وبمشاركة طواقم لجنة السلامة العامة في المحافظة (الاقتصاد، والضابطة الجمركية، والصحة، والزراعة، والمحافظة) تم خلالها الاطلاع على أوضاع السوق في المحافظة.
واستهلت الوزيرة عودة الجولة بلقاء مع محافظ أريحا والشركاء، اطلعت خلاله على الوضع الاقتصادي في المحافظة والجهود المبذولة لتطوير وتحسين اقتصادها، من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية على غرار مشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية.
وأشار المحافظ إلى الجهود التي تبذلها طواقم الرقابة في ضبط وتنظيم السوق رغم محدودية الإمكانيات، معربا عن شكره وتقديره للطواقم على جهودها المتواصلة على مدار الساعة في ضبط السوق.
واستمعت الوزيرة عودة، أثناء الجولة الميدانية على المحال التجارية والملاحم، إلى هموم التجار، واحتياجات المستهلك، داعية التجار إلى مراعاة ظروف أبناء شعبنا والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأكدت، خلال تفقدها لأحد المصانع، حرص الوزارة على مضاعفة حصة المنتج الوطني والعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وشددت على الدور الكبير الذي قطعته الصناعة الفلسطينية في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، الأمر الذي مكنها من الوصول إلى أسواق عالمية، داعية المواطنين إلى استهلاك المنتجات الوطنية الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني.
كما شددت الوزيرة على الإجراءات والتعليمات التي تنفذها طواقم الرقابة والتفتيش في محاسبة وملاحقة المخالفين للأسعار والمروجين للسلع منتهية الصلاحية، وكل من يحاول الاتجار بمواد مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها.
يذكر أن طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، أحالت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 13 تاجرا إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، موزعين على مختلف محافظات الضفة الغربية لعدم التزامهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها، خاصة الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
