رام الله –سائد أبو فرحة-الأيام-يقف البنك الأهلي الأردني، على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرته، التي توجت خلال العام الماضي بنجاحات متنوعة، ينتظر أن تتعزز أكثر خلال العام الحالي.
وجاءت نتائج البنك خلال العام 2017 وفق مديره الاقليمي عيسى الباشا، مرضية بكل المقاييس، خاصة في ظل التطورات التي شهدها البنك العام الماضي، وكان من أبرزها افتتاحه مقر ادارته الاقليمية في حي "المصيون" في رام الله، إضافة إلى افتتاح فروع جديدة.
ويرى الباشا، أن 2017، كان العام الذي شهد اطلاق البنك بهويته الفلسطينية، مضيفا "كان للبنك على مدار سنوات طويلة تواجدا لكنه كان محدودا، بيد أن العام الماضي حفل بانطلاقة كبيرة للبنك، ما تجلى في إنجاز مبنى (مقر) الإدارة الإقليمية والانتقال إليه.
كما يعتبر أن 2017، عام تعميق الدور الاقتصادي للبنك، ما تمثل في فتح ثلاثة فروع جديدة للبنك، ليصل بذلك عدد فروعه إلى ثمانية فروع ومكتب، إضافة إلى مبنى الإدارة الإقليمية، معربا عن أمله في أن يتمكن البنك من تقديم خدماته لأهالي قطاع غزة في المدى القريب.
ويتابع: إن نتائجنا العام الماضي كانت جيدة، رغم الظروف التي مر بها البنك، وقد أخذنا مخصصات كافية عن سنوات سابقة في اطار التزامنا بأفضل المعايير البنكية، أما بخصوص الحدث التشغيلي الذي مر به البنك، فقد تمت معالجته بطريقة مهنية جدا، بالتالي فإنه رغم كافة التحديات جاءت النتائج مرضية.
ويحدد أولوية البنك خلال العام 2018، في استكمال إنجاز كافة الأعمال والاجراءات، التي من شأنها أن تسهل عمل الفروع، وتدفع نشاطها قدما إلى الأمام، ما يشمل الأعمال المتصلة بشيكات المقاصة، والحوالات، وفتح الحسابات، وغيرها من الأمور التي كانت تستدعي وقتا وجهدا كبيرين من قبل موظفي الفروع.
ويقول: إننا نتطلع إلى استكمال كافة الأعمال والاجراءات المركزية في الإدارة الاقليمية، بحيث نخفف عن الفروع الكثير من متطلبات العمل اليومي الروتيني، لتقدم خدماتها للعملاء بأفضل صورة، وتلبية احتياجاتهم، ونحن نتوقع مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، أن نكون قد انتهينا من كافة هذه الأعمال بالكامل، ما سيتيح للفروع التفرغ للتسويق وخدمة العملاء.
كما أن البنك بصدد فتح فرعين جديدين له، أحدهما في المنطقة الصناعية في رام الله، بينما الآخر في نابلس، وتحديدا في بلدة بيت إيبا جنوب نابلس.
ويذكر الباشا، أن الفرعين سيستهدفان المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، موضحا أن هذا القطاع لا يزال لا يحظى بالاهتمام الذي يستحق، رغم كونه ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
كذلك سيواصل البنك عنايته بكادره البشري، عبر استقطاب أفضل الكفاءات، وتعزيز معارف وخبرات كادره عبر برامج تدريبية تنفذ داخل فلسطين وخارجها.
ويقول: إننا نؤمن أن الاستثمار في موظفينا، هو ركيزة أساسية لدعم نجاح البنك.
ويبلغ عدد موظفي البنك حاليا نحو 190 موظفا، بينما ينتظر مع التعيينات الجديدة التي سيشهدها، إلى جانب فتح الفرعين، أن يصل كادره إلى ما بين 200-210 موظفين.
وبموازاة ذلك، فإن البنك يعتزم ادخال تطورات مهمة على صعيد خدماته الالكترونية، بالاستفادة من تجربة المؤسسة الأم، أي تجربة البنك الأهلي الأردن في الأردن.
ويقول: لقد قطع البنك في الأردن خطوات كبيرة في مجال الخدمات الالكترونية، بالتالي فنحن سنركز جهودنا خلال 2018، على توفير كافة هذه الخدمات لعملائنا.
ويلفت إلى تميز البطاقات الائتمانية "ماستر كارد" الخاصة بالبنك، لا سيما تلك المخصصة لشريحة رجال الأعمال، مبينا أن البنك سينقل كافة الخدمات المصرفية التي يوفرها "الأهلي الأردني" في الأردن إلى فلسطين، مهما استدعت هذه المسألة من جهد أو كلفة مادية.
ويقول: إننا نعكف على إنشاء مركز معلومات بكلفة تتجاوز الـ 5ر1 مليون دينار، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية بالنسبة إلينا لأنه سيخدم اللبنات التوسعية للبنك لسنوات قادمة.
ويستدرك: إن استثمارنا اليوم في التكنولوجيا ليس محدودا، ويهدف إلى تمكيننا من مواكبة أية تغيرات في الفترة المقبلة، لا سيما أننا لا ننظر إلى وجود البنك في فلسطين على أنه نوع من التفرع، بل دعامة رئيسة لخدمة الاقتصاد الفلسطيني.
ويوضح أن البنك بصدد اطلاق رزمة من البرامج قريبا، لا سيما تلك الخاصة بحسابات التوفير، ستكون مفاجئة بكل المقاييس.
ولا ينفصل نشاط البنك على الصعيد الاقتصادي والمالي، عن تركيزه على ملف المسؤولية الاجتماعية.
وعن ذلك يقول الباشا: إننا نسعى عبر دورنا المجتمعي، إلى أن نقدم اضافة نوعية، بما يشمل حتى القطاعات والشرائح التي لا يلتفت إليها الكثيرون، فمثلا كرمنا العام الماضي الفائزة بتحدي القراءة العربي، إضافة إلى مدرستها.
ويضيف: كما قمنا برعاية حفل اجتماعي نظم في بلدة بيت ساحور في محافظة بيت لحم، ما اقترن بتقديم دعم لمؤسسات متنوعة في العديد من المحافظات مثل جنين، بالتالي فإن البنك شريك أساسي في دعم الكثير من القطاعات في فلسطين وذلك ضمن الامكانيات المتاحة.
ويستدرك: أبواب البنك مفتوحة للمساهمة المجتمعية، والهدف هو أن نؤدي دورنا لتكريس مبدأ المسؤولية الاجتماعية بصورة محضة، بعيدا عن أي أهداف أخرى.
ويتابع: إننا لا نحصر مساهمتنا المجتمعية ضمن قطاع بعينه، بل على العكس فإننا نحرص على أن تكون مساهماتنا مؤثرة وتعود بالنفع على المجتمع.
وعن تقييمه للقطاع المصرفي يقول: هناك حاجة لبعض التعديلات، التي لا أعتقد أنني المخول للحديث عنها، فقد اهتم القطاع المصرفي على مدار سنوات بالقروض الاستهلاكية، وحدثت هناك منافسة كبيرة في هذا الإطار، مع اهمال المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، ومما لا شك فيه أن هناك قصص نجاح لزملاء بداخل القطاع المصرفي في هذا المضمار، بيد أن هناك مساحة أكبر يمكن لعبها من قبل هذا القطاع، عبر احداث تغيير في سياساته وتوجهاته في هذا المجال.
ويقول: لا ينبغي مواصلة تركيز ثقل القطاع المصرفي في قروض الأفراد بالشكل القائم الآن، فرغم أهمية استمرار البنوك في أداء دورها على هذا الصعيد، إلا أنه لا بد من الالتفات أكثر لجوانب أخرى كما أسلفت، ولربما ليس بمقدورنا توجيه اللوم على القطاع المصرفي كثيرا في هذه المسألة، في ظل غياب التخصص في المحاكم فيما يتعلق بالمسائل المصرفية، والبطء في أحيان كثيرة في البت في القضايا وتنفيذها.
ويتابع: لا بد أن تتم اعادة دراسة للقوانين لتشجيع البنوك على دعم شتى القطاعات، وتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه في هذا المجال.
وهو يثني على الدور الذي تؤديه سلطة النقد، مبينا أن القوانين والضوابط التي وضعتها ساعدت على حماية البنوك في كافة الظروف والمراحل.
ويضيف: رأينا في دول عديدة كيف تأثرت بالعديد من التقلبات، وفي حالتنا فإننا نؤمن بالحوار المستمر مع الجهات الرقابية خاصة سلطة النقد، فهي منفتحة على هذا الأمر، والبنوك لا تواجه اشكاليات عموما فيما يرتبط بالتعليمات الصادرة عن سلطة النقد، وإننا نتطلع إلى إنجاز العديد من المسائل التي تمثل أولوية بالنسبة إليها مثل التقاص الآلي (الالكتروني) في أسرع وقت، علاوة على إيجاد حل سريع لمشكلة تكدس الشيكل.
