رام الله – سائد أبو فرحة- الأيام- يعد بنك الإسكان للتجارة والتمويل، من المؤسسات المالية، التي يسجل لها قدرتها على الحفاظ على مؤشرات نمو ثابتة على مختلف الصعد، وهو ما تحرص ادارته الاقليمية على ترسيخه أكثر فأكثر خلال الفترة المقبلة.
وتعود نشأة البنك في الأردن، إلى العام 1973 كشركة مساهمة عامة محدودة، حيث بدأ عمله كبنك متخصص في مجال التمويل الإسكاني برأسمال قدره نصف مليون دينار.
وبعد مرور 24 عاماً على تأسيسه، بدأت مرحلة عمل جديدة في مسيرة البنك، عندما تحول إلى بنك تجاري شامل في العام 1997، وقد تمت زيادة رأسماله أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، كان آخرها خلال العام 2017، حيث بلغ 315 مليون دينار (أي ما يعادل 444.3 مليون دولار).
ولأهمية السوق الفلسطينية، بالنسبة للقائمين على البنك، فقد كانت الخطوة الأولى لتفرعه خارج الأردن، التواجد في فلسطين، وذلك من خلال افتتاح أول فرع للبنك في مدينة رام الله نهاية شهر أيلول في العام 1995، وجاءت تلك الخطوة مساهمةً من البنك في إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني.
ويرى المدير الإقليمي للبنك محمد البرغوثي أن أحد مزايا البنك هو قدرته على الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات، وتقديم منتجات مصرفية متنوعة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
ويبين أن البنك تمكن خلال العام الماضي، من تحقيق إنجازات مميزة، على صعيد صافي الأرباح، والنمو في أرصدة الودائع والتسهيلات الائتمانية.
ويضيف: البنك عزز مكانته في القطاع المصرفي الفلسطيني، من خلال زيادة حصته السوقية في مختلف الانشطة، إضافة إلى العديد من الأنشطة الداعمة للمسؤولية الاجتماعية.
ويقول: إن بنك الإسكان افتتح خلال العام الماضي فرعين جديدين في منطقة "رفيديا"/ نابلس، ومدينة طولكرم، ليصبح عدد فروعه 15 فرعا، من ضمنها 13 فرعا في الضفة، مقابل فرعين في قطاع غزة.
وحول أولويات البنك خلال العام الحالي، يقول البرغوثي : سيقوم البنك خلال العام 2018، بدراسة فتح فروع جديدة، وتوسيع قاعدة العملاء، علاوة على طرح منتجات جديدة تلبي تطلعات الجمهور.
ويذكر أن بنك الإسكان يسعى دوماً لتقديم باقة من الخدمات الالكترونية المتطورة، للتسهيل على العملاء.
وفي هذا السياق، يشير البرغوثي، إلى قيام البنك بطرح منتج جديد فيما يخص تقسيط بطاقات الفيزا "Revolving visa"، وطباعة بطاقات الصراف الآلي الفوريه من الفروع، عند فتح الحساب مباشرةً.
ويضيف: إن خدماتنا الالكترونية تعمل ضمن مستوى عال من الأمن والحماية في اطار معيار PCI الدولي، ويتمتع البنك بشبكة صرافات وانترنت بنكي وخدمات الكترونية متعددة من بطاقات credit وdebit، وسنقوم خلال العام الحالي بطرح منتج الموبايل البنكي.
ويتابع: توفير الخدمات الالكترونية مسألة حيوية بالنسبة لإدارة البنك، لأن ذلك أمر أساسي للاستجابة لمتطلبات العصر من جهة، وتمكين المواطنين من الحصول على أفضل الخدمات بأيسر وأسرع الطرق وأقل جهد من جهة ثانية.
ويمتلك البنك، شبكة واسعة من الصرافات الآلية، قوامها 33 صرافا آليا، موزعة على مناطق مختلفة من فلسطين.
وعلى صعيد آخر، فإن العناية بالجوانب المالية والاقتصادية لا تنفصل عن التزام البنك بمجال المسؤولية الاجتماعية.
وحول ذلك يقول البرغوثي: إن المسؤولية الاجتماعية ليست بشيء جديد على بنك الإسكان، حيث تميز البنك بكونه مؤسسة نشطة اجتماعياً، وجاء ذلك من حرص البنك على تجسيد رؤيته، ليس من خلال خدماته ومنتجاته المصرفية فقط، بل والتزامه الدائم بخدمة مجتمعه في مختلف المجالات، سواء أكانت تعليمية، أو صحية، أو بيئية، أو رياضية، إضافة إلى مكافحة الفقر والبطالة.
ويضيف البرغوثي قائلا: إن الممارسات الاجتماعية لبنك الإسكان، تمتاز بترك أثر واضح على المجتمعات المحلية وعلى الفئات الاجتماعية التي استهدفتها، الأمر الذي يسهم في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق أثر إيجابي وواضح على مختلف الفئات والشرائح المجتمعية التي شملتها الرعاية، ما يعد مؤشرا إيجابيا لجهة مشاركة البنك في دعم الحركة العلمية والثقافية والرياضية والصحية في المجتمع.
ويضيف: يصب عدد كبير من مبادرات بنك الإسكان، في مجال الرعاية؛ مثل رعاية المؤتمرات والندوات، والمهرجانات والبطولات الرياضية، إضافة إلى رعاية المبادرات التعليمية للمتفوقين، وتقديم الدعم والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، وإطلاق حملات التوعية البيئية والتوعية ضد الأمراض، عدا شراكة البنك مع المؤسسات المختلفة مثل الجامعات، والمدارس، والمستشفيات، ومراكز الشّباب، والمراكز الثقافيّة، ودور رعاية الأيتام، والمنظّمات غير الحكوميّة المختلفة.
ويرتبط البنك بعلاقات متينة مع مختلف مكونات الجهاز المصرفي، خاصة سلطة النقد، التي يشيد البرغوثي بدورها في النهوض بواقع هذا القطاع.
ويقول: الدور الإشرافي والتنظيمي الذي تلعبه سلطة النقد في غاية الأهمية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين، من هنا فإننا ننظر بكثير من التقدير لما تقوم به سلطة النقد.
كما يرى أن حرص سلطة النقد على تطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل البنكي، ما يشمل مبادئ الحوكمة، والشفافية، والافصاح، دعائم أساسية تعزز حضور القطاع المصرفي في مختلف جوانب حياة الشعب الفلسطيني، لا سيما أن القطاع المصرفي بات أحد أبرز ركائز العمل الاقتصادي في فلسطين، مضيفا "لقد حافظ هذا القطاع على معدلات نمو كبيرة، ونجح عبر مساهماته المختلفة في إحداث تغير نوعي في حياة الكثير من الناس".
ويوضح أن الإنجازات التي حققها القطاع المصرفي، ثمرة جهد دؤوب تقوم به البنوك وسلطة النقد، بما ينعكس إيجابا على الصالح العام.
ويقول: إن البنوك تقدم مساهمات بالغة الأثر في النهوض بـ وتحسين الواقع الاقتصادي، وهو الأمر الذي نتطلع جميعا إلى الارتقاء به أكثر فأكثر خلال الفترة القادمة.
ويلفت إلى أن دفع نشاط القطاع المصرفي قدما، يستدعي في أحد جوانبه العمل على تهيئة بيئة قانونية تساعد على تعزيز الاستثمار، والتنمية الاقتصادية.
ويردف: إن العناية بمسألة تسجيل وتسوية الأراضي "الطابو"، وتسهيل وتسريع الاجراءات المرتبطة بها، أمر حيوي، وسينعكس إيجابا حتما على عمل البنوك من جهة، وحياة الناس من جهة ثانية.
ويختتم البرغوثي حديثه ، بتأكيد التزام البنك بمواصلة دوره التنموي والاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى العناية بموظفيه، الذين يشيد بمساهمتهم في قصة النجاح التي يجسدها.
