رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، بالتعاون مع مؤسسة "مجتمعات عالمية" وبتمويل من الحكومة السويدية، ثلاث أوراق سياسات مهمة تسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتركّز على أزمة السيولة المالية، وانهيار البنية التحتية للاتصالات، وتعطل ممرات التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
الأزمة الحادة في السيولة المالية
تتناول هذه الورقة النقص النقدي والأزمة المالية التي أثرت بشدة على اقتصاد قطاع غزة، وتحلل الأسباب الكامنة وراء ذلك والعواقب بعيدة المدى لنقص السيولة.
تكشف الورقة تراجع الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 82% وارتفاع البطالة إلى أكثر من 80%، وصولاً إلى توقف شبه كامل في خدمات البنوك وأجهزة الصراف الآلي.
وتضع الورقة عدد من التوصيات الاستراتيجية لمعالجة نقص السيولة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الدفع الرقمي، وكذلك وضع مدونة سلوك تلزم التجار والصرافين بأسعار عادلة وتزيد الشفافية، ووضع أنظمة الدفع الرقمية كآلية لتقديم المساعدة النقدية.
تدمير قطاع الاتصالات وتراجع إمكانية الوصول إلى الإنترنت
تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على الانقطاع الحاد في خدمات الاتصالات والانترنت بعد تدمير أكثر من 75% من أبراج الاتصالات ونحو 80% من شبكة الخطوط الأرضية في غزة، ما تسبب بعزل السكان وعرقلة خدمات الطوارئ والتعليم والصحة. كما تقيّم فرص توسيع الحلول المبتكرة التي برزت منذ بدء الحرب، ولا سيما مزودي الإنترنت الصغار غير المنظمين.
وأوصت الورقة بضرورة إضفاء الطابع الرسمي على هؤلاء المزودين، وتعزيز حماية المستهلك وبياناته، كما أوصت بضرورة تعزيز البنية التحتية للاتصالات، وتوفير الدعم الاقتصادي والفني للمزودين الصغار.
كما دعت إلى إصلاح الإطار التنظيمي، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان وصول الإنترنت بأسعار معقولة لجميع السكان، خصوصا في المناطق المهمشة والمخيمات.
تسهيل ممر التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة
تهدف هذه الورقة إلى دراسة استراتيجيات تسهيل التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التركيز على تقييم ديناميكيات التجارة في أعقاب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كما تهدف إلى تقييم قدرة القطاع الخاص في الضفة الغربية على تزويد قطاع غزة بالمواد الغذائية الأساسية.
تقدم الورقة توصيات بتفعيل بروتوكول الممر الآمن واتفاقية المعابر لعام 2005، وممارسة الضغط الدولي على إسرائيل لرفع القيود المفروضة على دخول البضائع، وفتح المعابر بشكل منتظم بإشراف دولي.
كما دعت إلى تقديم حوافز ضريبية للتجار، وإنشاء صندوق طوارئ لدعم استيراد المواد الأساسية، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية.
يذكر بأن هذه الأوراق تعكس الجهود المكثفة لمعهد "ماس" وشركائه في تقديم حلول واقعية ومستندة إلى بيانات دقيقة لتخفيف معاناة السكان في قطاع غزة، وتحقيق خطوات حقيقية نحو إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني على أسس أكثر مرونة واستدامة.
