واشنطن-أخبار المال والأعمال- من المرجح أن يُبقي مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم يوم الأربعاء، وذلك لمنح أنفسهم الوقت لتقييم تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد، الذي يواجه ضغوطاً تضخمية مستمرة ومخاوف متزايدة بشأن النمو.
أدت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، إلى جانب إجراءات انتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إلى تراجع ثقة المستهلكين وزيادة توقعات الأميركيين بشأن التضخم المستقبلي.
ومع تأجيل بعض هذه الرسوم بعد الإعلان عنها، لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر الحرب التجارية على الاقتصاد في نهاية المطاف.
من المرجح أن يبقى صانعو السياسات في وضع الانتظار والترقب، مترددين في الالتزام بمسار معين للسياسة النقدية.
وقالت ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين في "كيه بي إم جي" (KPMG): "أعتقد أن هناك تبايناً كبيراً في التوقعات بشأن مسار تخفيضات الفائدة بسبب حالة عدم اليقين".
قرار الفائدة وتوقعات النمو
سيتم الإعلان عن قرار الفائدة وتحديثات التوقعات الاقتصادية الفصلية في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن (الثامنة مساءً بتوقيت فلسطين)، يليها مؤتمر صحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول بعد 30 دقيقة.
يتوقع الخبراء أن يثبت الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% و4.5%، لكنهم يشيرون إلى أن البيان الصادر بعد الاجتماع قد يتغير استناداً إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة، التي تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
ويقول الاقتصاديون إن الإشارة إلى "عدم اليقين في التوقعات" وتوازن المخاطر بين التضخم والوظائف ستظل من دون تغيير، لكن من المحتمل أن يتم حذف وصف النمو الاقتصادي بأنه "قوي".
منذ آخر مرة قدم فيها المسؤولون توقعاتهم في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شهد الاقتصاد الأميركي تطورات جديدة، بما في ذلك تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية، وتراجع ثقة المستهلكين، مما أثار مخاوف بشأن النمو، وانخفاض حاد في أسعار الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت سوانك إن المزيد من صانعي السياسة قد يميلون إلى إبقاء سعر الفائدة ثابتاً، وهو أمر "طبيعي" في ظل عدم اليقين المحيط بسياسات ترامب، وخاصة المتعلقة بالتجارة.
وأضافت: "هل سنشهد حرباً تجارية تؤدي إلى ركود أعمق بكثير؟ لا نعرف بعد".
تخفيضان لأسعار الفائدة
في توقعات كانون الأول/ ديسمبر، أشار مسؤولو الفيدرالي إلى تخفيضين محتملين لأسعار الفائدة في 2025، وفقاً لمتوسط التقديرات. ويتوقع الاقتصاديون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الإشارة إلى خفضين للفائدة في المخطط النقطي الذي سيصدر هذا الأسبوع.
يتوقع العديد من المراقبين أن تُظهر التوقعات الاقتصادية المحدثة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض تقديرات النمو لهذا العام، بينما ترتفع توقعات التضخم مقارنة بتوقعات ديسمبر. كما يرجح البعض أن يقوم المسؤولون أيضاً برفع توقعاتهم لمعدل البطالة.
وقال جونيت دينغرا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas): "ما سيظهر في التوقعات هو سيناريو الركود التضخمي. السؤال هو: ما مقدار الركود وما مقدار التضخم؟".
وأضاف: "مخاوفي هي أن الفيدرالي سيركز مرة أخرى على جانب التضخم أكثر من تركيز السوق، وهذا قد يكون مفاجئاً للمستثمرين".
ويرى خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس" أن بعض المسؤولين قد يتوقعون عدداً أقل من تخفيضات الفائدة هذا العام، مشيرين إلى احتمال إجراء تخفيض واحد أو اثنين بمقدار 25 نقطة أساس.
ومع ذلك، من المتوقع أن يحاول جيروم باول البقاء محايداً بشأن السياسة النقدية خلال المؤتمر الصحفي، مؤكداً أن توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تأخذ في الاعتبار جميع سياسات ترامب.
وكتب الخبراء آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينجر، وإستيل أو، وكريس كولينز، في مذكرة تحليلية: "نرى خطراً من تأخر الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة إذا ضرب الركود الاقتصاد".
من المعتاد أن يستجيب الاحتياطي الفيدرالي لتباطؤ النمو بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. ولكن مع استمرار التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%، يتساءل بعض الاقتصاديين عما إذا كان صانعو السياسة سيبقون أسعار الفائدة مرتفعة رغم تباطؤ الاقتصاد، في محاولة لمواصلة كبح ارتفاع الأسعار.
وقالت كاثي بوستجانسيك، كبيرة الاقتصاديين في "ناشيونال وايد": "السوق تتوقع خفض الفائدة قريباً، وبشكل أكبر بسبب المخاوف بشأن تباطؤ النمو، لكنني لا أعتقد أن الفيدرالي مستعد للإشارة إلى ذلك الآن".
المؤتمر الصحفي لباول
سيركز المستثمرون على المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول، حيث يسعون للحصول على طمأنة بأن البنك المركزي سيكون مستعداً لدعم الاقتصاد إذا لزم الأمر.
أكد باول مراراً أنه ليس هناك حاجة "للتسرع" في خفض أسعار الفائدة، طالما أن الاقتصاد لا يزال "في وضع جيد".
من المرجح أن يعزز باول هذا الموقف خلال المؤتمر الصحفي، مشيراً إلى أن السياسة النقدية الحالية توفر مرونة كافية لصانعي القرار، مما يسمح لهم بانتظار إشارات أوضح على ضعف سوق العمل أو ارتفاع التضخم قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
تأثير التعريفات الجمركية
من المتوقع أن يواجه باول أسئلة حول تأثير التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب وما إذا كان يُنظر إليها على أنها عامل تضخم مؤقت أو طويل الأمد. كما قد يُطلب منه التعليق على انخفاض عوائد السندات وأسعار الأسهم، خاصة بعد تصحيح السوق الذي شهد هبوط مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 10%.
سيكون المحللون منتبهين لتقييم باول لحالة ثقة المستهلك التي شهدت تراجعاً ملحوظاً، بالإضافة إلى توقعات التضخم المرتفعة. وأظهر أحد المؤشرات الرئيسية للتوقعات السعرية طويلة الأمد ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي في آذار/ مارس، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود. وحتى الآن، يؤكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن التوقعات التضخمية لا تزال مستقرة على المدى الطويل.
قد يبدأ الفيدرالي قريباً بإبطاء وتيرة تقليص ميزانيته العمومية، وهي العملية المعروفة باسم التشديد الكمي، أو حتى تعليقها تماماً. يعود ذلك إلى المخاوف من أن عدم اليقين بشأن سقف الديون قد يسبب اضطرابات في سوق السندات الحكومية.
ويتوقع عدد من الاقتصاديين والمحللين إعلاناً قريباً حول تغييرات في سياسة الميزانية العمومية، ربما في الأشهر القليلة القادمة، أو حتى في اجتماع هذا الأسبوع.
المصدر: بلومبرغ
