رام الله-أخبار المال والأعمال- طالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة بوقف تعديل تعرفة الكهرباء، والتي تضمنت زيادة الأسعار بنسبة 8% على المستهلك، وذلك في ضوء الوضع المعيشي المتردي ونسبة بطالة مرتفعة بلغت 70% وتراجع القدرة الشرائية.
وقالت الجمعية في بيان، "بدلا من إيجاد حلول خلاقة للوضع المعيشي وارتفاع الأسعار لغالبية السلع الأساسية، فإن رفع فاتورة الكهرباء على كل المواطنين أمر بالغ الخطورة".
وحمّل رئيس الجمعية صلاح هنية مزودي الكهرباء مسؤولية أزمة هذا القطاع.
وقال: المواطن يدفع فاتورته تجنباً لقطع الخدمة، ويدفع مبلغ إعادة ربط رغم عوزه، وجزء كبير من المشتركين يدفعون ثمن الخدمة مسبقًا، ونعتقد أن مزودي الخدمة هم سبب الأزمة، حيث لا يسددون فاتورتهم بالجملة ويرمون الكرة في ملعب الحكومة لكي تدفع نيابة عنهم، وهم يصرفون ما يحصلّونه من المواطنين في أشياء ومشاريع لا علاقة لها بقطاع الكهرباء.
وأضاف: إن الحكومات المتعاقبة أعلنت أن لا مشاريع ولا تمويل لمن يمتلك مديونية لفاتورة الكهرباء للشركة القطرية الإسرائيلية، وتم توقيع اتفاقيات بحيث يتم الدفع من قبل شركة النقل الوطنية كجسم أمام الشركة القطرية، ورغم ذلك لم يتغير الوضع في المديونية، وتم تشغيل محطات التقوية في صرة وقلنديا وترقوميا ولم يتغير وضع المديونية.
وتابع: اليوم، بدلا من معالجة المشكلة بشكل جذري، ذهبوا إلى الحل الأسهل وهو جيب المواطن الخالية والمثقلة بالديون، وذلك برفع التعرفة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الجمعية وضع خطة لخطوات احتجاجية لوقف تنفيذ قرار زيادة التعرفة ومراجعتها، وأن تكون جمعية حماية المستهلك جزء من النقاش، إضافة إلى خيارات قانونية تمتلكها الجمعية إلى جانب الخطوات الاحتجاجية.
وكان القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أيمن إسماعيل، قد أعلن أن الحكومة الفلسطينية ستتحمل 58% من الزيادة في أسعار التعرفة الجديدة للكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء، بمعدل 220 مليون شيقل سنويا.
وعممت سلطة الطاقة اعتماد التعرفة الجديدة عطفا على قرار مجلس الوزراء في جلسته في الخامس من آذار/ مارس الجاري، بالمصادقة على التعرفة الكهربائية لعام 2025، بزيادة بواقع 19% عن التعرفة السابقة، تتحمل الحكومة 11% منها بواقع 58% من الزيادة.
وبحسب القرار، تكون التعرفة المستوية الجديدة للمشتركين المنزليين 0.5551/ ك.و.س للعدادات مسبقة الدفع صعودا من 0.5140/ ك.و.س، وتكون الزيادة بالنسبة نفسها على الفواتير بحسب فئات الاستهلاك، وباقي القطاعات التجارية والزراعية وغيرها، أي زيادة 8% عن التعرفة السابقة يتحملها المستهلك النهائي، علما أن الأسعار غير شاملة للضريبة.
وأوضح إسماعيل أن أسعار الكهرباء في فلسطين معرضة للارتفاع والهبوط في أي وقت، مبينا أن حوالي 86% من الكهرباء مستوردة من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي نتأثر بارتفاع الأسعار لديه أو انخفاضها.
وأشار إلى أن مراجعة التعرفة انطلقت من أن الشركات لا تحقق متطلبات الإيراد، ما أدى إلى عدم قدرتها على دفع فواتيرها، وبالتالي كان لا بد من مراجعة شاملة للتعرفة، أدت إلى أنه سيكون الارتفاع عن التعرفة الأخيرة 19% تحملت الحكومة منها 11% بواقع 58% من الزيادة.
وأضاف إسماعيل أنه بخصوص محافظة أريحا والأغوار، فتتم معاملتها كمناطق صمود وارتفاع درجات حرارة، وبالتالي تكون 0.5057 للتعرفة المستوية للدفع المسبق، وتطبق على الفواتير زيادة 8% على التعرفة السابقة بنظام العمل بشريحتين للاستهلاك أقل من 700 ك.و.س وأكثر من 700، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وقال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، إن أسعار الكهرباء من الممكن أن تنخفض في حال توفرت إمكانيات إضافية لدى الحكومة لزيادة دعم الكهرباء، أو في حال انخفاض أسعارها من المصدر.
وأشار إلى أن سلطة الطاقة تعمل على خطة لرفع نسبة الاعتماد على الطاقة الشمسية إلى 30% من الاستهلاك العام بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أنه يجري العمل على محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية في جنين والخليل، من المتوقع جهوزيتهما للعمل خلال عامين إلى 3 أعوام، إلى جانب زيادة الطاقة المستوردة من الأردن، وهو ما يمكن أن يؤثر في أسعار الكهرباء.
وأكد إسماعيل أن سلطة الطاقة تعمل على مشاريع لتشجيع المواطنين على الاعتماد على الطاقة المتجددة وخاصة الألواح الشمسية للاستهلاك الذاتي، من خلال توفير آليات مختلفة تتيح للمواطنين الاستفادة من الطاقة المنتجة لديهم، من خلال بيع الفائض إلى شركات الكهرباء والاستفادة منه في أيام الشتاء التي يقل فيها إنتاج الألواح، وغيرها من الآليات التي سيتم طرحها لتسهيل الأمر على المواطنين.
وأضاف أن سلطة الطاقة طرحت مبادرة 9000 منزل و1000 منشأة تجارية وصناعية، بدعم من البنك الدولي ومؤسسات أخرى، التي توفر تمويلا لأنظمة طاقة شمسية بتسهيلات للمواطنين عبر آليات تقسيط ميسرة، وأسعار مخفضة للحالات الاجتماعية، علما أن التقدم للاستفادة من المشروع متاح من خلال موقع سلطة الطاقة.
وأشار إسماعيل إلى أنه تم منح رخص لمحطات تجارية كبيرة تنتج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، وتبيع تلك المنشآت إنتاجها إلى البلديات والشركات المزودة أو المستهلكين بشكل مباشر، وهو ما سيصب في مصلحة المستهلك، مؤكدا أن إستراتيجية سلطة الطاقة مبنية على تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة.
