صحيفة: سمير حليله يسعى لقيادة هيئة حاكمة جديدة في غزة

رام الله-أخبار المال والأعمال- قالت صحيفة "ذا هيل The Hill" البريطانية، إن رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليله، قدم عرضا لقيادة هيئة حاكمة جديدة في قطاع غزة، حيث خصص ما يقدر بـ300 ألف دولار لخدمات الضغط السياسي بهدف التأثير على واشنطن والشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن حليله قوله إنه يعتقد أن لديه النزاهة والسمعة والسجل الحافل والاستقلالية ليكون قوة موحدة للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة".

وقال حليله في مكالمة هاتفية مع الصحيفة: "عملت في الحكومة مرتين، وبالطبع عملت في القطاع الخاص لفترة طويلة وفي المنظمات غير الحكومية".

وأضاف: "أنا شخصية عامة بشكل عام، ولدي فرصة جيدة بسبب نزاهتي وسمعتي وسجلي الحافل، سواء في الحكومة أو بصفتي شخصية مستقلة، وأعتقد أن ذلك يمكن أن يضمن لي قبول جميع الأطراف".

ومع ذلك، فإن حليله شخصية غير معروفة نسبيًا في واشنطن، حتى بين خبراء الشرق الأوسط المخضرمين، بحسب الصحيفة.

وقال مسؤول أميركي سابق إنه على دراية باسم حليله وسيرته في المجال الاقتصادي، لكنه وصف محاولته لقيادة الفلسطينيين بأنها طموحة.

ووصف مسؤول سابق في الشرق الأوسط حليلة بأنه حقق نجاحًا معقولًا في القطاع الخاص، لكنه سيكون "بعيدًا تمامًا عن التنافس" في إدارة قطاع غزة.

وقال المسؤول السابق: "ليس لديه الخبرة أو العلاقات الإقليمية أو الثقل السياسي للقيام بذلك".

ووقّع حليله عقد توكيل مع رجل الأعمال الإسرائيلي الكندي آري بن منشيه، مدير شركة "ديكينز آند مادسون" المختصة في الضغط والعلاقات العامة. ودفع حليله لبن منشيه 100 ألف دولار في 20 شباط/ فبراير الماضي، وفقا لوثائق مقدمة إلى وزارة العدل الأميركية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. العقد الأصلي للتوكيل تبلغ قيمته 300 ألف دولار. وينص على أن حليله ليس ممولًا أو مدعومًا أو خاضعًا لإشراف أو ملكية أو توجيه أو سيطرة من قبل حكومة أجنبية أو حزب سياسي أجنبي أو أي جهة أجنبية أخرى.

ويحتاج من يتولى قيادة قطاع غزة إلى سجل حافل، بما في ذلك الشرعية في نظر الفلسطينيين، ودعم جامعة الدول العربية للإشراف على مليارات الدولارات من أموال إعادة الإعمار، وثقة إسرائيل وداعميها في الولايات المتحدة للتعاون الأمني.

وقال حليله إنه واثق من أنه سيحصل على دعم الفلسطينيين على الأقل.

وقال للصحيفة: "بالطبع، لم أحصل على أي دعم من إسرائيل، لكنني متأكد من أن الفلسطينيين لن يمانعوا في أن أتولى هذا الدور. يجب أن أحصل دائمًا على توافق، أو على الأقل موافقة، الأطراف الفلسطينية أولاً. ثم يمكنني الانتقال إلى الأطراف الإقليمية مثل السعودية ومصر، وما إلى ذلك".

وينص عقد شركة "ديكنز آند مادسون" على خطة سياسية وأمنية واقتصادية لقطاع غزة بدون سيطرة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. تعكس الخطط بعض الأفكار المطروحة منذ أن بدأت إسرائيل حربها ضد قطاع غزة عقب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

تتضمن الخطة المنصوص عليها في العقد وجودًا عسكريًا أميركيًا وعربيًا في غزة، بدعم من مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. سيتم اعتماد وضع سياسي جديد لغزة من قبل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والسلطة الفلسطينية، وفقًا للعقد. سيتم بناء مطار وميناء جديدين على أراضٍ مؤجرة من المصريين.

يذكر العقد حقوق غزة في الغاز في البحر الأبيض المتوسط ولكنه يحجب هوية الجهة التي ستدعمه. كما يحجب العقد المبلغ اللازم لبدء إعادة إعمار غزة. وينص على أن "الإدارة الأميركية ستسعى أيضًا لضمان القضاء على التدخل الإسرائيلي في شؤون غزة جنبًا إلى جنب مع أي وجود عسكري لحماس".

يعتزم بن منشيه الضغط على جهات اتصال داخل حكومات الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات وقطر والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية، لدعم جهود حليلة، وفقًا للعقد.

في وقت سابق من هذا الشهر، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة، مع ترحيل السكان الفلسطينيين وإعادة بنائه ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط". وقال مساعدوه إن ترامب يريد عقد قمة للعقارات والتنمية قريبًا لمناقشة إعادة إعمار القطاع.

ورفضت الدول العربية تهجير الفلسطينيين، وأكدت أن الحكم الذاتي الفلسطيني ضروري لدعمها لأي خطة. حتى بعض حلفاء ترامب يرون أن خطته تمثل بداية تفاوضية متطرفة بشأن مستقبل غزة.

وتبحث مصر، بالتعاون مع شركاء عرب، في خطة لإنشاء حكومة تكنوقراط تتولى إدارة قطاع غزة. تسعى مصر إلى استقدام شخصيات مستقلة عن السلطة الفلسطينية. ستركز المسؤوليات الأولية لهذه الحكومة على الإغاثة الإنسانية والإشراف على مرحلة التعافي المبكر، قبل الانتقال إلى مراحل إعادة الإعمار.

تتضمن الخطة أيضًا بقاء الفلسطينيين في القطاع أثناء إعادة الإعمار، ولكن في "مناطق آمنة". ستتولى قوة شرطة تتكون من أفراد أمن سابقين في السلطة الفلسطينية مهام الأمن، بدعم من قوات مدربة مصريًا وغربيًا.

هناك خطة أخرى يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة السياسية في إسرائيل، يائير لابيد، يدعو فيها مصر إلى السيطرة المؤقتة على غزة. وقال إن مصر يمكن تحفيزها على القيام بذلك إذا التزمت الجهات الدولية بتسديد ديون القاهرة الخارجية البالغة 155 مليار دولار.

وقال لابيد في حديثه يوم الثلاثاء في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن: "أعرف عدد الأشخاص الذين سيخبرونني أن هذه فكرة خاطئة. هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين يقولون لي إنهم لا يملكون أي فكرة عما يجب فعله".

وأضاف: "لذلك، علينا أن نخرج ونفعل شيئًا ونكون، لا أريد استخدام كلمة ’مبدعين‘، ولكن على الأقل استباقيين بشأن هذا الأمر".

في تموز/ يوليو، طرحت الإمارات اسم رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض كرئيس محتمل لأي هيئة حاكمة جديدة في قطاع غزة.

واقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العمل مع "أهالي غزة المحليين غير المنتمين إلى حماس" كبديل محتمل للحكم في القطاع.

لكن أي رئيس لحكومة فلسطينية في غزة قد يكون مستهدفًا بالاغتيال من قبل حماس أو الفصائل المتنافسة في القطاع، بحسب الصحيفة، ووفقًا للتقارير، أعدمت حماس زعيم عشيرة الدغمش بتهمة سرقة المساعدات الإنسانية والتعاون مع إسرائيل. كما رفض تحالف العشائر الفلسطينية أي محاولات إسرائيلية لإنشاء حكم قائم على العشائر في غزة.

سمير حليله يصدر توضيحا حول التقرير

وردا على التقرير، أصدر سمير حليله توضيحا جاء فيه: يتم تداول أوراق تتعلق بعقد استشاري موقع بيني وبين شركة كندية متخصصة في "حملات الضغط"، تم تسجيله قبل أيام لدى وزارة العدل الأميركية.

وللتوضيح، فقد اتصلت بي هذه الشركة (Dickens and Madson) دون سابق معرفة لي بهم منذ 22/7/2024 بغرض عرض تقديم خدمات استشارية مفصلة في العقد، وقد رفضتها حينها وأبلغت الرئاسة الفلسطينية والتي أكدت على رفض المقترح، وطلبت مني استمرار الحوار مع الشركة فقط لمعرفة مواقف الأطراف الإقليمية والدولية من شكل الحكم المقترح في غزة وترتيبات إعادة الإعمار من خلالها.

وفعلا استمر التواصل معهم لهذا الهدف المحدد في إطار الالتزام بتوجيهات الرئاسة الفلسطينية في نقاش مختلف المقترحات، وتأكيد الالتزام بالموقف الرسمي الفلسطيني حول وحدة الكيانية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الشرعية الفلسطينية وسيادة منظمة التحرير الفلسطينية (م ت ف) على كامل الأرض الفلسطينية، وأن أية إجراءات إدارية وتعيينات أو تشكيلات تتعلق بإدارة الحكم في غزة يجب أن تستند لقرار رئاسي فلسطيني، وأن ذلك لا يعود لأية أطراف أو منظمات إقليمية أو دولية.

وللتنويه، فإن أية لغة أو جمل أو مبالغ ذكرت في هذه الوثيقة، وتبدو خارجة عن هذا التوجه المبدئي، لم تكن إلا متطلبا رسميا لإبقاء قناة التواصل مفتوحة لتحقيق الأهداف أعلاه، وهي فعلا ليست الهدف من هذا العقد.

وللتأكيد فقط، فان الشركة الاستشارية لم يطلب منها أن تقدم أية خدمات شخصية لي من حيث الترويج، أو طرح الاسم لدى أي من الأطراف الإقليمية أو الدولية، ولم تتم أية لقاءات أو مقابلات تخدم هذا الغرض.

أتفهم ان الجميع قلق من تحضيرات القمة العربية ونتائجها المحتملة، وكذلك من المواقف الإسرائيلية والأميركية المتعلقة بموضوع غزة، إلا أنني كنت لسنوات طويلة جزءا لا يتجزأ من الشرعية الفلسطينية، أساعد في بنائها وأدافع عنها وأحميها، فكيف يمكن التفكير للحظة أني قد ضيعت المسار والرؤية..؟!".

"باديكو" تنهي تكليف حليله في مجلسي إدارة بورصة فلسطين وأركان