![](/sites/default/files/styles/inner_main/public/images/news/2025-02/476470680_1007159678113447_8180517051927051878_n.jpg?itok=HwMBwCYJ)
رام الله-أخبار المال والأعمال- عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، يوم الإثنين، ورشة عمل لمناقشة وعرض دراسة استراتيجيات إعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب 2023/2024 بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهياً بمقر المعهد في رام الله وعبر تقنية الزووم. وأعد الدراسة، مسيف جميل وفريد القيق وعمر شعبان.
في عرضه للدراسة، أكد الباحث في المعهد مسيف جميل أن قطاع غزة تعرض إلى دمار غير مسبوق خلال هذه الحرب، والتي أدت إلى تدمير ما يزيد عن 70% من مبانيه وإلحاق أضرار جسيمة بكافة عناصر البنية التحتية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء غالبيتهم من النساء والأطفال، ونزوح أكثر من 1.9 مليون مواطن من بيوتهم، وتدهور كافة مقومات الحياة وانحدار الواقعين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وأوضح الباحث بأن الحاجة لهذه الدراسة برزت نتيجة لظروف الحرب المدمرة على قطاع غزة، ومن المفترض أن تكون ذات أهمية خاصة لأنها توفر إطارا مرجعيا عاما لإدارة إعادة الإعمار واستخلاص نموذج وآلية تستطيع التعامل مع حجم الدمار الهائل وتعقيدات الواقع الفلسطيني، من خلال وضع استراتيجيات لإعادة إعمار القطاع تأخذ في الاعتبار الاستفادة من الخبرات في إعادة إعمار غزة بعد الحروب السابقة وأيضاً تستفيد من التجارب الدولية في إعادة إعمار المدن المدمرة بعد الحروب والكوارث الطبيعية.
وركّزت الدراسة بحسب جميل على تحديد المبادئ الارشادية التي يجب أن تلتزم بها عمليات الإعمار بعد الحرب بما يحقق البناء بشكل أفضل من السابق، وتسليط الضوء على أهمية المشاركة المجتمعية وبما يضمن أقصى استفادة للفئات المهمشة وإشراك القطاع الخاص الفلسطيني، والتركيز على إدارة عمليات إعادة الإعمار وكيفية تشكيل الهيكل الإداري المسؤول عن التوجيه، وتوضيح ملامح البيئة التمكينية التي يمكن أن تضمن سلاسة عمليات الإعمار والحد من العوائق المحتملة.
وتطرح الدراسة عدد من التوصيات حول النموذج الأمثل لإعادة الإعمار، خاصة فيما يتعلق بتوافر الموارد الاقتصادية سواء المحلية أو الخارجية، وعدم استمرار الصراعات الداخلية، وضرورة وجود عملية سياسية وتوافق وطني.
كما تطرح الدراسة استراتيجيات وآليات لتجاوز تحديات الإعمار السابقة من خلال تشكيل مجلس أعلى لإعادة الإعمار في إطار عمل اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، وإنشاء صندوق دولي لدعم الإعمار والبناء، وإقرار خطة منهجية شاملة على مراحل، بالإضافة إلى إدارة الإعمار بشفافية ورقابة عالية لكسب ثقة الداعمين.
وذكر الباحث أيضاً، أن هناك عدد من التوصيات التي طرحت من قبل الخبراء والمختصين من غزة الذين واكبوا تجربة إعادة الإعمار في السابق، والتي تؤكد ضرورة إعطاء دور لهيئات الحكم المحلي، وإعطاء الأولوية لترميم وإصلاح المباني التي تضررت جزئيا خلال الحرب كون إعادة تأهيلها يمكن أن يتم خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى التركيز على وضع خطط خاصة بالواجهة البحرية كونها الآن تستخدم كمناطق إيواء النازحين.
وأكد الباحث، ضرورة توفر الدعم المالي والسياسي وإتاحة استخدام الموارد المحلية، وقدرات القطاع الخاص الفلسطيني، وعدم إغفال المسؤولية القانونية للجهة التي سببت التدمير (إسرائيل).
وفي مداخلته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت إن ما حدث في القطاع لم يشهده التاريخ، من قتل ودمار، وحرمان الشعب من أقل الحقوق الإنسانية.
وبين أن الحكومة أعدت عددا من الخطط لإعمار وتعافي قطاع غزة، وذكر أن هناك خطط آنية لستة أشهر للإيواء والإغاثة، وخطط أخرى لثلاث سنوات يتم من خلالها بناء 300 ألف وحدة سكنية وإزالة الركام.
كما بين أن هناك لجنة طوارئ في حالة انعقاد دائم ومستمر تمثل كافة الجهات، وأن العمل جار على ثلاثة محاور أساسية: توافر توافق وطني حول إعادة الإعمار، وتوفر الأموال، وإدخال المواد، وبين أنه إذا توافرت هذه المحاور الثلاثة سيتم إعادة الإعمار خلال ثلاث سنوات.
من جانبه، بين الوكيل المساعد لشؤون الإسكان في وزارة الأشغال العامة والإسكان سليم أبو ظاهر أن ما يميز الدراسة أنها جاءت على يد أشخاص عاشوا في غزة، وفي ظل ظروف عايشوها، وأشار إلى ضرورة مشاركة المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والمجتمع الغزي الذي يعد شريكا أساسيا في هذه العملية وهو ما يتوافق مع رؤية الحكومة.
ودعا أبو ظاهر إلى ضرورة البدء بالتطبيق، وأن تترجم هذه الدراسات إلى خطط للتنفيذ، وأشار إلى أن هناك عدد من مذكرات التفاهم التي بدأت بالتنفيذ، فيما يتعلق بحصر الأضرار.
وقال إن الوزارة قامت بتقدير الضرر بالاستناد إلى الصور الجوية وبيانات الجهاز المركز للإحصاء الفلسطيني، ويجري الآن التجهيز للبدء الفعلي للتحقق من مستوى هذا الضرر.
بدوره، تحدث الخبير في التخطيط الحضري، مدير دائرة التنظيم والتخطيط الحضري سابقاً في بلدية دير البلح هشام الديراوي، عن ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية، وأن إعادة الإعمار يجب أنه يتم العمل به وفق تخطيط مستدام، ودعا إلى إعداد دراسة خاصة تتعلق بالركام لإيجاد حلول إبداعية له.
بينما أجمع الحضور على مخرجات وتوصيات الدراسة، خاصة فيما يتعلق بتنسيق إدارة الإعمار وتنسيق المساعدات والإغاثات الطارئة، وضرورة أن يكون هناك توافق وطني وسياسي لإنجاح عملية الإعمار.