ارتفاع أسعار البنزين والسولار والكاز وثبات سعر الغاز

Publishing Date

رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، يوم الجمعة، الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر شباط /فبراير 2025 في محافظات الوطن.

وارتفع سعر لتر البنزين (95 أوكتان)، الأكثر شيوعا واستخداما، بواقع 8 أغورات مقارنة مع أسعار شهر كانون الثاني/يناير 2025، ليصل إلى 7.09 شيقل. كما ارتفع سعر لتر البنزين (98 أوكتان) بواقع 8 أغورات أيضًا ليصل إلى 8.03 شيقل.

أما سعر لتر السولار فقد ارتفع أيضا بواقع 6 أغورات ليصل إلى 6.12 شيقل، وكذلك الأمر بالنسبة لسعر لتر الكاز الذي ارتفع إلى 6.12 شيقل أيضا.

ولم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز، حيث جاءت الأسعار كالتالي: سعر اسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ15 شيقلا، واسطوانة 5 كلغم بـ30 شيقلا، واسطوانة 12 كلغم بـ70 شيقلا، واسطوانة 48 كلغم بـ280 شيقلا، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 3.06 شيقل، وكلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 5.37 شيقلا، وخدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، الالتزام بالأسعار المعلنة، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وتُحدد أسعار الوقود بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

وتستورد الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية كامل احتياجات الأراضي الفلسطينية من المحروقات من إسرائيل.

وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الخميس، ارتفاع سعر ستر البنزين (95 أوكتان) الأكثر شيوعا واستخداما، إلى 7.31 شيقل في الخدمة الذاتية، بزيادة قدرها 11 أغورة عن سعر اللتر خلال شهر كانون الثاني/يناير 2025. ويضاف إلى سعر اللتر 24 أغورة في الخدمة الكاملة. في حين يباع سعر اللتر في إيلات بـ6.19 شيقل في الخدمة الذاتية، ويضاف إلى سعر اللتر 20 أغورة في الخدمة الكاملة.

ويتم تعديل سعر البنزين وفقا لمعادلة أقرها مرسوم الإشراف على أسعار السلع والخدمات، وتستند إلى معدل أسعار الوقود في منطقة حوض البحر المتوسط في أيام التجارة الخمسة التي تسبق يومي العمل الأخيرين من كل شهر.

ويشمل السعر الإنفاق على التسويق وضريبة البلو التي تفرض على المحروقات وضريبة القيمة المضافة. ويتم ترجمة السعر إلى شواقل بموجب سعر الصرف الرسمي الأخير الذي أعلن عنه بنك إسرائيل قبل يومي العمل الأخيرين من كل شهر.