رام الله-أخبار المال والأعمال- بحث محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، اليوم الأربعاء، مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين سلطة النقد ومؤسسات القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع المالي.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ شنار مع رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص إبراهيم برهم، وأعضاء المجلس: رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، رئيس غرفة تجارة الخليل عبده إدريس، ورئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله عبد الغني عطاري، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، ورئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أحمد القاضي، ورئيسة مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال شيرين الشلة، ونائبتها مها أبو شوشة، وعضو مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات جمال ملحم، ورئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة تكنولوجيا المعلومات "بيتا" تامر برانسي، بحضور نائب المحافظ محمد مناصرة، وعدد من مدراء الدوائر في سلطة النقد.
وأكد برهم، الدور المحوري لسلطة النقد في تنمية القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن جهودها المستمرة في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية تعد عاملا رئيسيا في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحفيز بيئة الأعمال في فلسطين، مؤكدا أهمية تضافر الجهود مع كافة الأطراف ذات الصلة لتجاوز التحديات القائمة.
بدوره، استعرض المحافظ شنار التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة بين سلطة النقد والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية التي تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون في الجهود الرامية إلى تنمية القطاع الخاص ورفع المعاناة عن سكان غزة بعد انتهاء الحرب، والتركيز على دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في قطاع غزة.
وأشار إلى أهمية استمرار الحوار البنَّاء مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدا أن تنمية القطاع الخاص تشكل حجر الزاوية لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل في غزة، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمارات، وتطوير برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي.
كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعزيز دور التكنولوجيا المالية في دعم الأعمال، وتطوير نظم الدفع الإلكتروني، وتحسين بيئة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبرامج التمويلية التي خصصتها سلطة النقد لتلك المشاريع.
