رام الله-أخبار المال والأعمال-جدد البنك الوطني وهيئة التقاعد الفلسطينية اتفاقية الحافظ لإدارة أموال وموجودات الهيئة، والتي تجدد تكليف البنك بتقديم خدمات الحفظ لجميع أموال وممتلكات الهيئة الاستثمارية والمالية، واطلاع الهيئة على كافة الإجراءات المتعلقة بالفوائد، والأرباح، والحقوق العائدة على محافظها المالية والاستثمارية، بالإضافة إلى إدارة الفوائض النقدية والسيولة لضمان تحقيق إدارة الأموال بطريقة فعالة للمتقاعدين الفلسطينيين وبالشكل الأمثل.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد مجدي الصالح، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني سمير زريق، وتم توقيعها من قبل مدير عام هيئة التقاعد الفلسطينية د. ماجد الحلو، والرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، بحضور عدد من الإداريين من الطرفين.
وخلال التوقيع أثنى الصالح على مشوار البنك الوطني ومسيرته المهنية المتصاعدة، وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية اليوم هو استمرار للتعاون المشترك بين هيئة التقاعد الفلسطينية والبنك الوطني، مشيرا أن هذه الشراكة مبنية على أساس المهنية بشكل أساسي وعلى أساس الشفافية، مؤكدا حرص الهيئة الدائم على الشفافية باعتبارها هيئة وطنية عامة وصندوق عام لكل المشتركين.
من جانبه، عبر زريق عن اعتزازه بتجديد العلاقة الاستراتيجية مع هيئة التقاعد الفلسطينية موضحاً أن العلاقة المهنية المتينة التي جمعت الطرفين على مدار السنوات الماضية تشكل قاعدة صلبة لمرحلة جديدة من التعاون.
وأكد زريق، أن البنك الوطني سيواصل دوره كجهة مؤتمنة على إدارة ممتلكات واستثمارات الهيئة بما ينسجم مع القوانين وأعلى معايير النزاهة والشفافية.
من ناحيته، أكد الحلو، "حرص الهيئة على تطبيق قانون التقاعد العام بشأن تعيين الحافظ بهدف اختيار الشريك الاستراتيجي الأمثل، وقد عملنا مع البنك الوطني بشراكة حقيقية منذ العام 2016، والتي كانت تمثل تجربة جديدة للبنك في مجال حفظ أموال هيئة التقاعد. ويسرني توقيع تجديد اتفاقية البنك الحافظ مع إدارة البنك الوطني من أجل استكمال التجربة الخاصة بدور الحافظ لإدارة أموال وممتلكات هيئة التقاعد".
وقال: "بهذه المناسبة أوجه شكري وتقديري لإدارة البنك على مثابرتهم ودورهم في إنجاح تلك الشراكة وتولي دور الحافظ وتحمل المسؤولية بهذا الخصوص من خلال تقديم الخدمة الأفضل لجمهور المستفيدين من خدمات هيئة التقاعد، إضافة إلى إدارة أموال وممتلكات الهيئة بشكل فعال بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة ورفع مستوى الأداء على صعيد صناديق التقاعد الفلسطينية".
بدوره، قال خليل إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكات الوطنية مع مؤسسة مرموقة مثل هيئة التقاعد الفلسطينية.
وأضاف: "نحن سعيدون بالثقة المتجددة التي توليها لنا الهيئة لإدارة استثماراتها وممتلكاتها، وسنواصل العمل بمهنيتنا المعهودة لتقديم خدمات الحفظ بشكل متميز يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني".
والجدير ذكره أن البنك الوطني كان من أوائل البنوك الفلسطينية الحاصلة على رخصة مزاولة الحفظ الأمين من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية منذ العام 2015، ويقوم البنك بتقديم خدمات الحفظ الأمين لكبرى المؤسسات الفلسطينية المرموقة.
