رام الله-أخبار المال والأعمال- قالت سلطة المياه الفلسطينية، إن حجم المديونية المترتبة على الهيئات والمجالس المحلية لصالح قطاع المياه بلغت مليار و800 مليون شيقل، في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة تعمل على دعم سعر كوب المياه لمقدمي خدمات المياه بما يزيد على شيقل.
وقالت سلطة المياه في بيان، اليوم الخميس، إن المشكلة باتت تتفاقم نتيجة عدم التزام الهيئات المحلية بدفع الفواتير الشهرية وجدولة الديون، ما أدى الى تراكمها، وتراجع نسبة التحصيل التي بات القسم الأكبر منها يتم من خلال عملية التقاص مع وزارة المالية.
وأشارت الى أنه تمت دراسة عدد من الآليات التي تساهم في تفعيل وتحسين الجباية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الشريكة وهي: وزارة الحكم المحلي، ووزارة المالية، وهيئة الشؤون المدنية، لرفع نسبة التحصيل وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب دراسة قضية السرقات والاعتداءات المتكررة على مرافق المياه والفاقد في المياه، والذي يتراوح ما بين 9-11 مليون متر مكعب من إجمالي كميات المياه المنتجة والمشتراة، حيث تشكّل محافظة الخليل النسبة الأعلى في كميات الفاقد.
وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى، قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، الأربعاء، أن الحكومة تعمل على تحسين الوضع المالي على مستويات عدة، واستمرار العمل على معالجة مشكلة صافي الإقراض من خلال سرعة التقدم في إنجاز تسويات بين وزارة المالية وشركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية.
وقال مصطفى: "معالجة هذا الملف تمثل أحد أهم الملفات الإصلاحية والتي ستساهم في استقرار الوضع المالي للدولة، ووقف نزيف الاقتطاعات الإسرائيلية من المالية العامة، وكذلك استقرار عمل هيئات الحكم المحلي وتحسين جودة الخدمات".
و"صافي الإقراض" هو ما يخصمه الجانب الإسرائيلي من إيرادات المقاصة لتغطية فواتير الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، المتراكمة على شركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية.
وأضاف رئيس الوزراء: "رغم استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة والتي ارتفعت منذ بداية العام الحالي لحوالي 70%، ومع تراجع الإيرادات المحلية منذ العدوان على غزة، تواصل الحكومة وبتوجيهات من السيد الرئيس جهودها لتغيير هذا الوضع ولتجنيد كل ما أمكن من موارد مالية للإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا من رواتب للموظفين ومخصصات مختلف الفئات، والموردين والقطاع الخاص والنفقات التشغيلية للمستشفيات والمؤسسات التعليمية وغيرها".
ودفعت إجراءات الاحتلال المتمثلة بمنع الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية، خصوصا المياه، إلى تعويض النقص بشراء المياه من شركة "ميكروت" الإسرائيلية.
وتبلغ نسبة شراء المياه من شركة "ميكروت" للاستخدام المنزلي 55%، بمعدل 75–80 مليون متر مكعب سنويًا للضفة الغربية.
وتخصم فواتير الشركة الإسرائيلة شهريًا من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، عدا عن خصم 120 مليون شيقل سنويًا بدل معالجة مياه صرف صحي.
