رام الله-أخبار المال والأعمال- عقدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، الجلسة الثانية لمجلسها الاستشاري لمناقشة بعض القضايا الإستراتيجية التي تعمل على بلورتها بالتعاون مع الشركاء في مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وناقش المجلس خلال جلسته التي عُقدت في مقر الوزارة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، وبمشاركة ممثلين من قطاع غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الورقة المفاهيمية لمشروع قانون الإعسار والتي تشكل الإطار الناظم لصياغة مسودة مشروع القانون، مؤكدا أهمية المضي قدما في إنجازه مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاستثنائي في قطاع غزة.
ورحب العامور بأي مشاركة واقتراحات تأخذ بعين الاعتبار في صياغة القانون الذي سيكون نتاج الشراكة بين جميع المؤسسات لأهميته في حفظ الحقوق وحمايتها وتطوير الاقتصاد.
وبحث المجلس الإستراتيجية الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، التي أقرها مجلس الوزراء بالقراءة الأولى، بهدف تنمية هذه المنشآت وتحسين فرص حصولها على الدعم والتمويل، وتمكينها تكنولوجيا، وتعزيز وصول منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأجمع المجلس على أهمية الإستراتيجية والضرورة الملحة لوضع خطة عمل تنفيذية لتحقيق أهدافها، خاصة في ظل الوضع الراهن والتحديات التي تواجه ديمومة عمل هذه المنشآت لا سيما أن هذا القطاع يعد السمة الأبرز للاقتصاد الفلسطيني.
وأطلع وزير الاقتصاد المجلس على جهود الوزارة في تنظيم عمل الشركات غير الربحية، وتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لمراجعة نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022.
وأكد المجلس، أهمية دورية انعقاده، ما يساهم في تعزيز الشراكة وتبادل الآراء في اقتراح السياسات ومعالجة القضايا الاقتصادية.
ويضم المجلس الاستشاري ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وخبراء في الاقتصاد لتعزيز الشراكة وتكريسها واقتراح السياسات الاقتصادية والتجارية ومواجهة التحديات الراهنة.
