رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس سلطة المياه زياد ميمي، إن العمل في المشاريع الإستراتيجية يجب أن يتم بشكل متكامل لضمان تحقيق استدامة عملها.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي، بحضور مساعد مدير عام البنك للشؤون المالية والإدارية رامي طه، ومدير الشؤون الإدارية لؤي جرادات، ومن سلطة المياه نائب مدير وحدة المشاريع زياد دراغمة، ومدير برنامج إدارة المياه العادمة في الخليل مراد فقها.
وأشار ميمي إلى أن مشروع إدارة المياه العادمة في الخليل يعتبر مشروعا وطنيا استراتيجيا هاما، يتم تمويله من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وبانتهاء تنفيذه سيتم حل العديد من الإشكاليات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة والصناعة، وخلق فرص عمل عديدة وجديدة.
وأضاف أن سلطة المياه تنفذ محطة معالجة المياه العادمة المتدفقة عبر وادي السمن، كجزء من مشروع إدارة المياه العادمة في الخليل، مشيرا إلى أن إنشاء المحطة يهدف إلى معالجة 22,500 م3/يومياً وتوفير المياه النقية ليتم إعادة استخدامها في الزراعة والصناعة.
وتابع أن سلطة المياه تمكنت من إنجاز 80% من الأعمال الإنشائية وتوريدات المعدات اللازمة للتشغيل، وسخرت كل الإمكانات لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه تنفيذها بالتعاون مع الشركاء والأطراف المساهمة، وأن البنك الإسلامي الفلسطيني يعتبر هو البنك الوسيط الذي يقوم بتمويل المقاولين المسؤولين عن إنجاز الأعمال الخاصة بمحطة التنقية.
وشدد رئيس سلطة المياه على أهمية الإسراع بتنفيذ محطة التنقية والبدء بتشغيلها للاستفادة من المياه المعالجة وتجنب الاقتطاعات الضريبية لأموال المقاصة الفلسطينية للمياه العابرة للحدود، التي زادت عن 63 مليون شيقل في وادي السمن.
ومن الجدير ذكره أنه من المتوقع البدء بإنجاز جميع الأعمال الإنشائية للمحطة منتصف العام المقبل، والانتهاء من التشغيل نهاية العام ذاته.
