رام الله-أخبار المال والأعمال- صرحت سلطة النقد، يوم الأحد، بانتهاء سريان تعليماتها للمصارف بشأن منح موظفي القطاع العام سقف جاري مدين، وتمويل مرابحة سلعية، واستخدامهما في سداد الأقساط المستحقة على الموظفين الذين تلقوا دفعة على الرواتب تقل عن 90%.
وأوضحت في بيان، أنها فعلت تعليماتها للمصارف رقم (25) لسنة 2021، والتي تقضي بتسديد نسبة من قيمة القسط الشهري المستحق على موظفي القطاع العام "نسبة وتناسب"، وبما لا يتجاوز 50% من قيمة الدفعة المحولة.
وأكدت سلطة النقد أنها ستتابع مدى التزام المصارف بنسب الخصم المحددة بالتعليمات.
وقال نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة إن سلطة النقد اتخذت القرار بشأن خصم أقساطال القروض من الموظفين بعد تلقي أكثر من 70% منهم الرواتب كاملة، مضيفا أن سلطة النقد ارتأت أن الوقت قد أصبح مناسبا لاستئناف الخصم.
وأشار مناصرة في تصريحات صحفية إلى أن جزءا من الموظفين سيعانون لعدم صرف راتب كامل لهم لكن هذا القرار سيجنبهم المصروفات وتراكم الدين، لافتا إلى أنه تم مراعاة هذه الفئة عبر الخصم نسبة وتناسب من قيمة قسط القرض.
وأكد أن الحكومة الفلسطينية التزمت بتحسين الرواتب في ضوء أموال المانحين وتحسن الإيرادات العامة، وأشار رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى وجود وعود من أطراف خارجية لتخصيص موازنة للسلطة الفلسطينية، معربا عن أمله في تحسن الأوضاع على إثر ذلك.
