تل أبيب-أخبار المال والأعمال- وقّع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، على استثناء لتمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر واحد، بعد موافقة المجلس الوزاري "الكابينت".
وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، إن الأخير سيوقّع على استثناء لتمديد علاقة المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر، وذلك تحت ضغط من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.
ومدد سموتريش في حزيران/يونيو التفويض الذي يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية، ولكن لمدة أربعة أشهر فقط حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
ويسمح التفويض للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيقل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون التعرض لخطر الاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدون ذلك، سيتم عزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، بحسب "رويترز".
وفي وقت سابق، دعت وزارات الخارجية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى التجديد العاجل لاتفاق المراسلات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك نشر اليوم الخميس على موقع وزارة الخارجية الألمانية، "تدعو وزارات خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى التجديد العاجل لاتفاق المراسلات المصرفية بين إسرائيل وفلسطين، لمدة عام واحد على الأقل".
وأضافت: "من شأن عدم التجديد أنْ يُعلّق تمامًا التجارة عبر الحدود، وهو أمر سيكون كارثيًا بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، وسيعرّض ذلك الأمن الإقليمي للخطر ويضر بالأعمال التجارية الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء".
وأكدت ان الفشل في تجديد الاتفاق سيكون غير مقبول وسيسبب أضرارًا اقتصادية جسيمة للجانبين.
وحذّرت دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من تسبب حكومته في انهيار الاقتصاد الفلسطيني من بوابة القطاع المصرفي.
وأرسلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين و7 من نظرائها في دول حليفة رسالة إلى نتنياهو، تحذّره من أن وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت الرسالة إلى أن لدى "سموتريتش" مهلة حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري للموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.
واتفاقية المراسلات المصرفية الموقعة بين القطاع المصرفي الفلسطيني وبنوك إسرائيلية، تنتهي اليوم الموافق 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وتقدم الحكومة الإسرائيلية بموجبها رسالتي ضمانات لبنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" الإسرائيليين، اللذان يتوليان مهمة المراسلة بين البنوك الفلسطينية مع نظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.
والرسالة الأولى من وزارة "العدل" تعطيها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب" جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية، والثانية من وزارة المالية تلتزم فيها بتعويض البنوك الإسرائيلية عن أي غرامات قد تتكبدها نتيجة دعاوى ترفع ضدها في دول أخرى جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية.
ومن شأن إنهاء الضمانات الممنوحة للبنكين الإسرائيليين شل النظام المصرفي الفلسطيني، وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني، لكنه في نفس الوقت يوجه ضربة شديدة للبنوك ولاقتصاد إسرائيل.
وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا، وتشمل تحويل عائدات المقاصة (حوالي مليار شيقل) ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي (حوالي 1.5 مليار شيقل)، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكّل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكّل الصادرات أكثر من 80% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكّل ضربة قاسية للمصدّرين الإسرائيليين.
بدورها، أكدت سلطة النقد، أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يدير مخاطره بكفاءة واقتدار، وأنها والمصارف تتخذ إجراءات تحوطية واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة.
وقالت سلطة النقد في بيان صدر عنها في 23 أيار/مايو الماضي، إن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي، وأن قطع العلاقة المصرفية المراسلة سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضًا على العلاقات التجارية.
وأضافت أنها "تعمل مع الجهات الفلسطينية المختصة وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية لتسهيل إجراءات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، ومنع أزمة إنسانية قد تقع نتيجة أي إجراء أحادي الجانب".
وأشارت إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يحتفظ بعلاقات مصرفية مراسلة مع شبكة واسعة من البنوك حول العالم تؤهله ليبقى مستمرا في تقديم الخدمات للمواطنين محليا وعالميا، مؤكدةً أن "العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي لن تتأثر في كل الحالات".
