رام الله-أخبار المال والأعمال- ناقش وزير الزراعة رزق سليمية، اليوم الخميس، مع وفد من مشروع "تصدير" الممول من الحكومة البريطانية، سياسات الإنتاج والاستثمار الزراعي.
وتكون الوفد من مدير مشروع "تصدير" نسيم نور، ونائب مدير المشروع محمد نسيبة، ومسؤول تسهيل التجارة حاتم يوسف، ومسؤول تطوير الأعمال صبيح قربن، بينما حضر الاجتماع من جانب وزارة الزراعة الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي طارق أبو لبن، ومقرر لجنة الإعلام في الوزارة أحمد خضر.
واستمع سليمية إلى شرح مفصل عن عمل المشروع ونشاطاته في القطاع الزراعي، والتحضيرات الجارية لتجديد المشروع لمرحلة ثانية لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2028.
وسيركّز المشروع على أتمتة الإجراءات والشهادات المتعلقة بالتصدير الزراعي، وآليات تسهيل التجارة وخفض قيمة النقل ورفع جودة المنتجات، وهو ما يستدعي استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة بما يدعم المزارعين والشركاء، وبما ينسجم مع متطلبات الأسواق الخارجية، وأهمية تفعيل نظام الزراعات التعاقدية مع المزارعين بشكل مباشر.
بدوره، أكد سليمية توجه الحكومة الحالية نحو تعزيز الإنتاج والاستثمار وتشجيعهما، وأن الوزارة تضع على سلم أولوياتها الإنتاج الزراعي والوصول إلى مستويات معقولة من الأمن الذاتي في بعض المحاصيل والمنتجات الأساسية، خاصة الحبوب واللحوم الحمراء والأعلاف، وتركّز على فتح أسواق جديدة للمنتجات النوعية والمميزة مثل التمور والزيت وبعض الخضروات والأعشاب الطبية.
وتطرق إلى عمل الوزارة في المرحلة الحالية على حوكمة القطاع الزراعي من خلال إعادة تنظيم وتصويب هياكل المؤسسات ذات العلاقة بما يخدم أهداف الوزارة ويعظم الاستفادة، بما يشمل أنظمة تأمين وإقراض زراعي فاعل يحاكي ظروف المرحلة الحالية والمتوقعة.
بدوره، قدم أبو لبن تصورا مبدئيا للمشاريع التي سيتم العمل عليها مع مشروع "تصدير"، خاصةً تلك المتعلقة بدعم صغار المزارعين ورفع كفاءتهم الإنتاجية لتصبح ملائمة لمتطلبات السوقين المحلي والخارجي.
ومشروع "تصدير" هو برنامج تنموي للقطاع الخاص يستمر لمدة سنوات ونصف، ممول من قبل القنصلية البريطانية في القدس ومنفذ من قبل تحالف بقيادة كواتر انترناشونال.
يعمل المشروع مع وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، والمؤسسات الفلسطينية للقطاع الخاص والقطاع الخاص نفسه، لتسريع حركة البضائع عبر الحدود وتقليل تكاليف المعاملات، وخلق بيئة ممكنة للتجارة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على التنافسية في التصدير، وتحسين قدرة الجمارك.
ويستهدف المشروع في مرحلته الثانية التي تستمر حتى عام 2028 دعم قطاع الإنتاج والتصدير الزراعي في فلسطين.
