رام الله-أخبار المال والأعمال- عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، لقاء طاولة مستديرة بعنوان "القطاع المصرفي الفلسطيني أمام آثار عام من الحرب"، بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهيًا في مقر المعهد في رام الله وعبر تقنية الزووم.
وأعد الورقة الخلفية، رئيسة دائرة العلوم المالية والمصرفية في جامعة بيرزيت د. دياما أبو لبن، والمحاضر في كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت حبيب الحن، وقدم كل من نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية محمد مناصرة، ومدير عام جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين، ورئيس مجلس إدارة شركة "سنقرط القابضة"، وزير الاقتصاد الوطني الأسبق مازن سنقرط، ومدير مركز الريادة وتطوير الأعمال في غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة أيمن الميمي، مداخلاتهم وتعقيباتهم على ورقة النقاش.
وأكد المدير العام للمعهد رجا الخالدي أهمية الموضوع الذي يأتي ضمن أولويات المعهد في تركيز كامل جهده للاستجابة الى تبعات الحرب على فلسطين، موضحًا أن هذه الجلسة هي الأخيرة من جلسات الطاولة المستديرة وهي من الجلسات ذات الحساسية العالية في موضوعها.
وذكر أن المعهد يستعد لعقد ندوة علمية في الرابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل ستناقش عددا من المواضيع وسيتحدث فيها عدد من الخبراء الدوليين والذين سبق أن قدموا محاضرة يوسف صايغ التنموية السنوية.
من جانبه، أوضح منسق البحوث في المعهد د. سامح الحلاق في كلمته أن هذه الورقة تم إعدادها من قبل المعهد لأهميتها وتبعاتها على الاقتصاد الفلسطيني، وعمل المعهد على تكليف باحثين لإعداد هذه الورقة واتفق مع عدد من الخبراء للتعقيب عليها، وسيعمل المعهد على إعداد ورقة سياسات بناءً على مخرجات هذه الجلسة.
ذكرت أبو لبن أن الهدف من هذه الورقة هو نقاش أثر الحرب على مؤشرات أداء وربحية القطاع المصرفي في فلسطين، وتلخيص آخر التطورات في علاقة المصارف في فلسطين مع بنوك المراسلة الإسرائيلية، والتداعيات المحتملة لتوقفها، ةطرح عرض موجز لمشكلة فائض النقد من الشيقل وما ينتج عنها من خسائر ومشاكل في القطاع المصرفي، والتفكير المشترك بحلول لمواجهة التحديات الحالية التي يعاني منها القطاع المصرفي، والتحديات المحتملة في ظل تفاقم حالة عدم اليقين واستمرار الحرب على غزة، بالإضافة إلى نقاش سبل مساهمة القطاع المصرفي في خطط التعافي المستقبلية وتعزيز صمود الفلسطينيين.
بدوره، ذكر ياسين أن قطاع غزة عشية الحرب كان يعمل به 56 فرعا للبنوك و91 صرافا، لكن مع الاستهداف المستمر من قبل الاحتلال لم يتبقى شيء يذكر من هذه الفروع والصرافات (5 فروع بنوك و7 أجهزة صراف آلي حتى آذار 2024).
وذكر أن الاقتصاد الفلسطيني خسر قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الإجراءات الإسرائيلية التي قطعت أوصال الضفة الغربية وعملت على عرقلة الحركة التجارية، والتي بدورها انعكست سلبًا على القطاع المصرفي.
وبين ياسين أن حجم القروض المتعثرة ارتفع، وكذلك تراجعت التسهيلات بنسبة 2%.
بدوره، أكد الميمي، أن القطاع الخاص الفلسطيني يمثل جسدًا واحدًا، معتبرًا أن القطاع المصرفي هو العمود الفقري له، والدعامة الرئيسية لتعزيز صموده وصمود المواطن.
ودعا إلى ضرورة تحفيز الصادرات وزيادة الإيرادات من العملات الصعبة، وضرورة عمل برامج توعية من قبل سلطة النقد للحد من التخوف والهلع المصرفي.
وأشار إلى أن تجاوز التحديات المالية يتطلب رؤية شاملة واستراتيجية متعددة الأبعاد تشمل الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي.
من جهته، اعتبر مناصرة هذه المستجدات في القطاع المصرفي ما هي إلا ابتزاز سياسي، وتأثيراتها اقتصادية بامتياز وليست مصرفية.
وبين أن سلطة النقد اتخذت إجراءات لضمان متانة القطاع المصرفي من تبعات السياسات والاعتداءات الإسرائيلية.
وأضاف أن "البنوك تعمل على تكوين مخصصات مالية استباقا لتفادي الخسائر التي قد تنتج جراء العدوان الإسرائيلي، وأن سلطة النقد تضمن بأن لا تنتقل المخاطر إلى أموال المودعين".
أما فيما يتعلق بفائض الشيقل، فأوضح مناصرة أن البعض يرفض الانتقال إلى التعاملات الالكترونية لأسباب تتعلق بالموضوع الضريبي.
وبين أن الالتزام بالدفع الالكتروني هو مصلحة اقتصادية فلسطينية تمكن من الاستفادة من الأموال كافة.
بدوره، أشار سنقرط إلى ضرورة الحد من النزيف المالي، وضرورة أن يكون هناك تعاون من الأطراف كافة. وقال: "هناك مؤشرات توحي بعدم التحسن في الجانب الاقتصادي خلال العام 2025، وعليه يجب علينا التفكير بضرورة تحقيق الاستدامة، وتوفير ضمانات دولية من خلال تدخلات من قبل مجموعة الدول السبع G7 لحل هذه الإشكالية".
أجمع الحضور على أهمية هذا اللقاء، وطرح المشاركون عددا من الحلول فيما يتعلق باستبدال عملة التداول، وأيضًا ضرورة التحول نحو الدفع الإلكتروني، واستخدام العملات الرقمية.
وبين المشاركون من القطاع المصرفي بأن أزمة الشيقل هي من ضمن أولويات البنوك للسعي للحد من آثارها.
