رام الله-أخبار المال والأعمال- عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، لقاء طاولة مستديرة بعنوان "آليات فعالة لتوفير خدمات تعليمية وصحية شاملة للفلسطينيين في القدس الشرقية"، بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهيا في مقر المعهد في رام الله وعبر تقنية الزووم.
وأعد الورقة الخلفية خبيرة التنمية الاستراتيجية نداء قمحاوي، وقدم كل من وزير شؤون القدس الدكتور أشرف الأعور، والدكتور راسم خمايسة من جامعة حيفا، ومدير مديرية صحة محافظة القدس الدكتور ماهر عواد، ورئيس مجلس إدارة "مؤسسة فيصل الحسيني" عبد القادر الحسيني، مداخلاتهم وتعقيباتهم على ورقة النقاش.
وأكد منسق البحوث في "ماس" مسيف مسيف أهمية الموضوع.
وذكر أن موضوع هذه الورقة يأتي ضمن أولويات المعهد فيما يتعلق بالقدس وبخاصة الصحة والتعليم، لافتا إلى أن المعهد أعد سابقاً عدداً من الدراسات المتعلقة بالقدس.
وشكر مسيف، مؤسسة مؤسسة هاينريش بول (فلسطين والأردن) التي دعمت هذا اللقاء، وعددا من اللقاءات الأخرى للعام 2024، مشيرا إلى أن المعهد سيعمل على إعداد ورقة سياسات بعد الجلسة ورفع توصياتها للجهات الرسمية المعنية.
بدورها، بينت قمحاوي أن الورقة تبحث في التحديات الصعبة التي تواجه أنظمة التعليم والرعاية الصحية في القدس الشرقية على مختلف الصعد، خاصة في المجتمعات الفلسطينية، قبل وبعد شن الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وذكرت قمحاوي أن هناك عدد من التحديات التي تواجه خدمات التعليم في القدس، خاصة فيما يتعلق بالسياسات التمييزية والإدارية، وعدم كفاية البنية التحتية وتقادمها، والاضمحلال الثقافي وصراع الهوية، والفصل المكاني والفجوات التعليمية، بالإضافة إلى الحوكمة والسلطة المجزأة، أما فيما يتعلق بالتحديات الصحية، قالت قمحاوي إن هناك أنظمة رعاية صحية مجزأة، ونقص في التمويل المستدام، وقصور في البنية التحتية وفجوات في الرعاية الصحة، وغيرها العديد من التحديات التي تواجه هاتين الخدمتين.
وأوصت الورقة الخلفية على ضرورة تطوير منهج فلسطيني موحّد يراعي البيئة السائدة، وضرورة الابتكار الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، والمبادرات التعليمية الشعبية، كما دعت الورقة إلى الاستفادة من نماذج الرعاية الصحية اللامركزية، وتعزيز حلول الرعاية الصحية المجتمعية التكيفية اللامركزية.
من جهته، أكد خمايسة، ضرورة توحيد الجهود التنسيقية للتعليم في مناطق القدس، والتوجه إلى استثمارات في التعليم وتطوير المناهج الفلسطينية ومجابهة أسرلتها، وهذا يتطلب العمل على إعداد خطط استراتيجية وطنية شاملة وممولة من الجهات المحلية والدولية كافة.
كما بين أن التعليم حق للمقدسيين وهو مسؤولية دولة الاحتلال بالقانون الدولي، الا أن الاحتلال يهمل الانفاق عليه ويضعه في آخر سلم الأولويات الانفاقية، بالإضافة إلى أن الاحتلال يجابه المناهج الفلسطينية بشكل ممنهج ويسعى إلى ترهل حالة التعليم في القدس الشرقية.
فيما تطرق وزير شؤون القدس إلى معركة صراع الهوية في التعليم للمقدسيين، وبين أن الاحتلال يحاول بالترغيب والترهيب شطب الهوية العربية والفلسطينية.
وذكر أن هناك استراتيجية وطنية فلسطينية لمواجهة الخطط الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالتمسك بالمنهاج الفلسطيني، ودعم المدارس، وعمليات التوعية للمقدسيين، كما أوضح أن مخططات الاحتلال لم تنجح حتى الآن في حرف مسار النظام التعليمي ومخرجاته.
واقترح مبادرة لتوفير العلاج الطبي للمصابين في قطاع غزة في مستشفيات القدس.
من جهته، أشار عواد في مداخلته إلى التوزيع الجغرافي لمؤسسات القدس ما بين القدس الشرقية والغربية وما هي داخل الجدار وخارجه، وقال إن هناك 45 مدرسة في القدس تابعة للأوقاف.
وذكر أن طواقم وزارة الصحة عملت على توفير فحوصات والتطعيم لطلبة المدارس، إلا أنه في آخر ست سنوات وبسبب ممارسات الاحتلال منعت هذه الطواقم من تقديم خدماتها الصحية، ولتسهيل إمكانية الوصول لخدمات المستشفيات الموجودة في القدس عملت هذه المستشفيات على توفير مراكز خارج الجدار لتسهيل تقديم الخدمات الطبية.
بدوره، قال الحسيني إنه لا يوجد مبرر للاستسلام فتبني سياسة منهاج هجين هو عبارة عن استسلام.
وأضاف أن هناك 38% من سكان القدس هم فلسطينيون وهي كتلة كبيرة، وأن ثلث هؤلاء السكان خارج الجدار، وفي سياق مجابهة مخططات الاحتلال يجب أن تلعب هذه الكتلة السكانية دورا كبيرا في صياغة المشروع الوطني.
وقال إن إسرائيل تستهدف الهوية من خلال المناهج، بحيث أن إسرائيل تسعى لتعليم منهاج مزوّر أو محرّف. ودعا للتمسك بالمناهج الفلسطينية وعدم التوجه لقبول أي منهاج غير الفلسطيني، وإلى ضرورة دفع رواتب المعلمين وعدم خصم أي جزء من رواتبهم، وإلى ضرورة تنظيم هؤلاء العاملين في هذه القطاعات خاصة فيما يتعلق بالنقابات.
وأضاف أن ما ينطبق على التعليم ينطبق على الصحة في هذا الخصوص. وطالب الحسيني بضرورة أن يكون لاتحاد المعلمين ونقاباتهم دور أكثر فاعلية، لأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع.
بينما أجمع الحضور على أهمية الموضوع، وأكدوا ضرورة أن يتم دراسة هذا الموضوع بتمعن، وأنه موضوع استراتيجي يجب الاهتمام به، وإلى ضرورة إعادة النظر بالتوصيات، وأن التشخيص الموجود كافي لتقديم توصيات عديدة في هذا المجال.
ودعا المشاركون إلى ضرورة البحث عن تمويل، وضرورة توفير مؤسسات تقفز عن الإدارتين المدنية والعسكرية في القدس.
