رام الله-أخبار المال والأعمال- قالت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الصناعة إن الأسعار الحالية للمشغولات الذهبية، بما في ذلك الليرات والأونصات، المتداولة في السوق الفلسطينية لا تعكس القيمة العادلة، إذ تسجل ارتفاعات غير مبررة مقارنة بالسعر العالمي.
وأضافت المديرية في بيان توضيحي أصدرته حول عمليات البيع والشراء والتداول في المشغولات الذهبية، أنه "من المتوقع أن تتراوح الزيادة على سعر الأونصة بين 50 و70 دولارًا، بالنظر إلى خصوصية الوضع الفلسطيني وارتفاع تكاليف استيراد الذهب".
وتابعت: "مع ذلك، لوحظ أن الأسعار في السوق الفلسطينية قد ارتفعت بما يصل إلى 300 دولار عن السعر العالمي، ما يعكس الإقبال المتزايد على شراء الذهب كوسيلة للتحوط، خاصة في ظل الشائعات والمبالغات التي تروجها بعض التحليلات الاقتصادية".
وأكدت المديرية أن السعر العالمي للأونصة بلغ 2680 دولارًا، مدفوعًا بعوامل عدة، منها التغيرات في سياسة الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.
وشددت المديرية على أن التصريحات المتعلقة بنقص كميات الذهب المتداولة في السوق الفلسطينية تفتقر إلى الأسس الصحيحة، حيث أنها تدمغ ما يقارب 70 كيلوغرامًا من الذهب يوميًا، ما يضمن توفر الكميات اللازمة في السوق.
وحثت المواطنين على توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات، ودعتهم إلى التروي في عمليات الشراء، حيث أن الأسعار الحالية قد تعرضهم لمخاطر مالية مستقبلية.
كما حثت المواطنين على متابعة أخبار المديرية وطلب المعلومات الدقيقة من مصادر موثوقة، لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة تتماشى مع السياسات النقدية المعمول بها، مضيفة: "يمكن للمواطنين تقديم شكاوى أو استفسارات عبر الاتصال بالرقم المجاني 129".
وطمأن الاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة المواطنين أن الذهب موجود بالسوق الفلسطينية وما هو موجود بالأسواق يغطي حاجة المواطنين ولا حاجة للتهافت على الشراء.
وقال الاتحاد في بيان صدر عن رئيسه محمد غازي الحرباوي: "لا يخفى على أحد الإقبال الشديد من العديد من المواطنين على شراء الذهب، خاصة السبائك أكانت الليرات أو الأونصات، على اعتبار أن الذهب هو الملاذ الآمن، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة والخطيرة وعدم الاستقرار السياسي الذي تتعرض له منطقتنا".
وأضاف: "يعود الإقبال للعديد من الأسباب والشائعات، من ضمنها انخفاض سعر الفائدة الذي أعلن عنه الفيدرالي الأميركي، وكذلك انخفاض سعر الشيقل، وشائعة عدم تداول الورقة النقدية من فئة 200 شيقل، علاوة على ارتفاع سعره العالمي بشكل ملحوظ، وكذلك الحرب الظالمة على لبنان الشقيق".
وكانت عدة مصادر محلية قد أكدت أن أصحاب معارض الذهب عملوا على الاحتفاظ بما لديهم من ليرات وأونصات وعدم عرضها، بانتظار بيعها بأسعار مرتفعة.
