رام الله-أخبار المال والأعمال- بنسبة الربع تقريباً، تراجع مؤشر القدس في بورصة فلسطين، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسط مزاج سلبي يطغى على السوق.
ومؤشر القدس في بورصة فلسطين، يضم الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة على مدار العام، وعدد الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وعدد أيام التداول ومعدل دوران السهم والقيمة السوقية للشركات.
** تراجع حاد
يظهر مسح لوكالة "الأناضول" التركية استنادا إلى بيانات بورصة فلسطين، أن مؤشر القدس تراجع بنسبة 25% إلى 494.5 نقطة، بنهاية جلسة 11 أيلول/سبتمبر الجاري، مقارنة مع جلسة عشية 7 تشرين الأول/أكتوبر البالغة 654.3 نقطة.
وقراءة المؤشر المسجلة في نهاية جلسة الأربعاء، تعتبر عند أدنى مستوياتها منذ أيار/مايو 2021، باستثناء أشهر الحرب الإسرائيلية على غزة.
في المقابل، تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 19.8% منذ آخر جلسة قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لتستقر عند 4 مليارات دولار، نزولا من 5.02 مليارات دولار.
وانعكست التطورات التي تشهدها الضفة الغربية، على معنويات السوق والمستثمرين في بورصة فلسطين، ليتراجع مؤشر القدس بنسبة 5.6% منذ مطلع تموز/يوليو الماضي حتى جلسة الأربعاء.
وصعد الاحتلال الإسرائيلي من اجتياحاته واقتحاماته للمدن والمخيمات في الضفة، وسط غياب أي أفق لإنهاء التوترات.
** إدارة الأزمة
وبسبب الحرب وتبعاتها، صدرت رزمة قرارات من بورصة فلسطين، تمنح فيها الشركات فرصة أطول للإفصاح عن نتائجها المالية، خاصة تلك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبينما من المفترض أن تنهي الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وعددها 49، الإفصاح عن نتائجها المالية للنصف الأول 2024، خلال وقت سابق من آب/أغسطس الماضي، إلا أن بعضها حتى اليوم لم يفصح عن النتائج.
وتتوزع الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، على 5 قطاعات رئيسية، وهي: البنوك والخدمات المالية، التأمين، الاستثمار، الصناعة، الخدمات.
ونهاية حزيران/يونيو الماضي، أعلنت بورصة فلسطين عن استلام البيانات المالية للرُبع الأول من العام 2024 من 47 شركة من أصل 49 مُدرجة في البورصة.
وكشفت البيانات المالية الربعية عن تسجيل الشركات المدرجة أرباحاً صافية بلغت قرابة 52 مليون دولار للربع الأول 2024 مقارنة بـ 100 مليون دولار للفترة ذاتها من 2023، بانخفاض قدره 47%.
وبررت البورصة تراجع الأرباح حينها، بأنه "نتيجة طبيعية لتأثيرات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما رافقه من إجراءات في الضفة الغربية".
وتضع إسرائيل أكثر 700 حاجز وبوابة وساتر ترابي بين مدن وقرى الضفة الغربية، إضافة إلى القيود على الحركة من فلسطين إلى إسرائيل، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف دوران العجلة الاقتصادية.
** نقطة مضيئة
وعلى الرغم من تراجع البيئة الاستثمارية في فلسطين، بسبب الحرب والتوترات في الضفة الغربية، إلا أن شركات تمكنت خلال العام الجاري من جذب استثمارات جديدة للسوق المحلية.
ونهاية آب/أغسطس الماضي، أعلن كل من بنك فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاقية تستثمر من خلالها كل من المؤسستان في بنك فلسطين.
وتم الاستثمار عبر إصدار خاص للأسهم، بعدد تجاوز 22.5 مليون سهم وبقيمة اقتربت من 40 مليون دولار، إذ تهدف الاتفاقية إلى دعم جهود بنك فلسطين في الاستدامة المصرفية والتوسع الإقليمي.
بذلك أصبحت المؤسستان الماليتان العالميتان، مساهماً بقرابة 9% من بنك فلسطين، والذي يعتبر أكبر بنك في البلاد من حيث التسهيلات والودائع والموجودات والانتشار الجغرافي.
وبنهاية الربع الأول 2024، اقتربت أصول بنك فلسطين من 7.3 مليارات دولار، تشكل قرابة ثلث أصول القطاع المصرفي الفلسطيني المؤلف من 13 مصرفا محليا ووافدا، خلال نفس الفترة.
بينما قفزت ودائع عملاء البنك لأول مرة، فوق حاجز 6 مليارات دولار، تشكل نسبتها قرابة 24% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني، بنهاية الربع الأول.
المصدر: الأناضول
