رام الله-أخبار المال والأعمال- عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة دراسة تحليلية حول "إيرادات هيئات الحكم المحلي ونفقاتها"، بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهيا في مقر المعهد في رام الله، وعبر تقنية الزووم.
أعد الدراسة الباحثان وفاء البيطاوي ود. شادي حمد، وقدم المدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية المهندس عبد الله عناتي مداخلته على الدراسة.
هدفت الدراسة إلى تقييم الوضع المالي للهيئات المحلية الفلسطينية، وتقديم توصيات لتحقيق الاستقرار المالي لهذه الهيئات من خلال تعزيز فعالية إدارة الإيرادات والنفقات، وذلك من خلال مراجعة الإطار القانوني والتشريعي الناظم لقطاع الحكم المحلي، وتحديد الثغرات فيه والتوصية بإصلاحها، بالإضافة إلى إجراء تحليل مالي شامل لمكونات الإيرادات والنفقات، وتحديد الفجوات، ودراسة مستوى الخدمات وتكاليفها، وبدء حوار مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع الحكم المحلي لتحسين السياسات والاستراتيجيات.
تقدم الدراسة عدداً من التوصيات، خاصة فيما يتعلق بتعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997، بحيث توصي بفصل الصلاحيات والمهام بناء على تصنيف الهيئات (بلديات بتصنيفاتها، مجالس قروية) لتتناسب مع إمكانياتها. كذلك تعزيز استقلالية الهيئات المحلية بإزالة بعض القيود التي تشترط موافقة وزارة الحكم المحلي على العديد من القرارات.
كما تقدم الدراسة توصية بتعديل القرارات والقوانين، خاصة تعديل قرار تنظيم المدن والقرى لإعطاء الهيئات المحلية دوراً أكبر في تحديد وجباية الضرائب، وتحديث النظام المالي للهيئات المحلية لتوفير مزيد من الحرية في إدارة النفقات والموارد المالية، وتنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكثر مرونة وفعالية.
أما فيما يتعلق بإدارة الهيئات المحلية؛ توصي الدارسة بتعزيز الإدارة المالية المستدامة من خلال إنشاء نظم إدارة مالية موحدة، وتحسين تحصيل الإيرادات، وتعزيز القدرة على سداد الديون، وتوسيع أطر الشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون مع الحكومة المركزية.
أضف إلى ذلك تعزيز النظم الإدارية والحوكمة من خلال تطوير نظم إدارية موحدة وإعداد خطط استراتيجية متوسطة المدى وتعزيز الشفافية والمشاركة وتطوير آليات للمساءلة والمراجعة، وإجراءات فعالة للشكاوى.
كما تقدم الدارسة توصية خاصة بتطوير وبناء القدرات المتعلقة بموظفي الهيئات المحلية، وزيادة كفاءة الجباية، وتوضيح المفاهيم المالية وتأهيل المحاسبين لإعداد قوائم مالية دقيقة وقابلة للتدقيق.
