رام الله-أخبار المال والأعمال- قال اتحاد شركات أنظمة المعلومات والاتصالات الفلسطينية (بيتا) إنه يواصل جهوده بالتعاون مع وزارتي "الاتصالات والاقتصاد الرقمي" و"العمل" وبرنامج "تصدير"، لمراجعة قانون العمل وتعديلاته المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى عقد اجتماع بين الأطراف المعنية لمناقشة هذه التعديلات والاتفاق على الخطوات المقبلة، بحضور وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق النتشة، ووزيرة العمل إيناس عطاري، ومدير برنامج "تصدير" نسيم نور، ورئيس مجلس إدارة "بيتا" تامر برانسي.
وأوضح الاتحاد أن هذه الجهود تأتي في إطار تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن إطار قانوني يحمي حقوق العاملين ويضمن مصالح جميع الأطراف.
وأكد أن التعديلات الجارية على قانون العمل تهدف إلى تنظيم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، وتمكين الشركات الوطنية.
