القدس-أخبار المال والأعمال- حوّل الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، 122.5 مليون يورو من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية.
ويشمل ذلك 38.5 مليون يورو على شكل منح من خلال آلية بيغاس لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية و84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي.
هذه الدفعة هي المساهمة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الطارئ قصيرة الأجل البالغة 400 مليون يورو التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في تموز 2024، وهي جزء من استراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لمعالجة الوضع المالي ووضع الموازنة الحرج للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، عبر مزيج من المنح والقروض التي سيتم صرفها على ثلاث دفعات، حيث تم تنفيذ الدفعة الأولى البالغة 150 مليون يورو بالفعل في تموز الماضي.
من جهته قال ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان "إننا نواجه تحديات غير مسبوقة ومفترقات حرجة. وهذا يشكل سبباً آخر يدفعنا إلى تعزيز مشاركتنا والعمل بشكل استباقي لدعم شركائنا في الحفاظ على الأمل وحماية آفاق السلام والأمن في هذه المنطقة. لقد عملنا بشكل وثيق مع رئيس الوزراء محمد مصطفى وحكومته لتطوير حزمة الدعم المالي الطارئة القصيرة الأجل هذه على أساس استراتيجية متفق عليها تتوافق مع الأجندة الوطنية الفلسطينية للاصلاح. وتضع هذه الاستراتيجية خارطة طريق واضحة لتحقيق الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، مع العمل على استقرار السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية. في الشهرين الماضيين، حققت السلطة الفلسطينية إنجازات كبيرة وحافظت على تقديم خدماتها في ظل واقع صعب. نحن نتطلع إلى المستقبل، وعازمون على مواصلة عملنا المشترك مع الحكومة الفلسطينية ".
