تل أبيب-أخبار المال والأعمال- أعلن بنك إسرائيل المركزي عدم وجود نية لخفض أسعار الفائدة حتى منتصف العام المقبل، مشدداً على أهمية كبح جماح التضخم، وسط قلق من اتساع العجز في الموازنة الحالية، وعدم إعلان مؤشرات موازنة العام 2025، في ظل تداعيات الحرب على غزة والتوترات في المنطقة التي ألقت بظلالها السلبية على مختلف قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال محافظ المركزي الإسرائيلي أمير يارون: إنه قد لا يحدث أي خفض لأسعار الفائدة حتى النصف الثاني من العام 2025، فيما حث الحكومة على تمرير الميزانية الجديدة، مشيراً إلى أن التضخم سيظل فوق النطاق المستهدف حتى الربع الأول من العام المقبل، وفق تصريحات نقلتها صحيفة (غلوبس) الإسرائيلية.
وأبدى بنك إسرائيل قلقه إزاء اتساع العجز، وعدم اليقين الجيوسياسي وضغوط التضخم، وقد قام بمراجعة توقعاته للتضخم لعام 2024 نحو الأعلى إلى 3.8%، ولم يعد يرى أنه سيهبط إلى أقل من 3%، وهو الحد الأقصى للنطاق المستهدف السنوي.
والأسبوع الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5% للمرة الخامسة على التوالي التي يترك فيها بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير، بعد أن خفضه من 4.75% في كانون الثاني الماضي.
ويساهم عدم اليقين المحيط بموازنة الدولة لعام 2025، وتنفيذ التعديلات المطلوبة لخفض العجز، بشكل مستمر في زيادة علاوة المخاطرة، ومن المحتمل أن يؤثر على عودة التضخم إلى هدفه.
كما عبر بنك إسرائيل عن قلقه بشأن السياسة المالية الحكومية، قائلاً: استمر العجز التراكمي في موازنة الحكومة خلال الأشهر الـ12 الماضية في الزيادة في تموز، ليصل إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وما لم تكن هناك إضافات غير متوقعة لموازنة الدفاع، فمن المتوقع أن تصل إلى 6.6 % بحلول نهاية العام 2024.
وحث يارون الحكومة الإسرائيلية على سرعة إقرار ميزانية العام القادم، حيث انتقد المحافظ مؤخراً تعامل الحكومة مع إقرار ميزانية 2025، قائلاً: "هناك قيمة في إقرار الميزانية في الوقت المناسب، لذلك يجب إقرارها بأسرع ما يمكن مع التعديلات اللازمة".
وأضاف يارون: "هناك عدم يقين كبير في إسرائيل، خاصة في الأمور المالية. يمكن تقليله من خلال خلق اليقين والمصداقية على المستوى المالي، وهذا يعني إقرار ميزانية 2025".
وجاءت معدلات التضخم كأحد العوامل التي أقنعت بنك إسرائيل في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير رغم غياب ميزانية 2025، وحالة العجز المالي، وعدم اليقين بشأن الحرب.
ويتوقع محافظ بنك إسرائيل أن يرتفع التضخم مرة أخرى في الربع الأول من العام 2025 ليصبح فوق هدف استقرار الأسعار.
وقال يارون لصحيفة "غلوبس": "سيتطلب الأمر وقتاً، حتى عندما ننظر إلى زيادات الأجور وسوق العمل الضيق، وكل ذلك من المتوقع أن ينتهي في منتصف العام المقبل"، مضيفاً: "نحن نتصرف وفقاً للبيانات المستمدة من الأسواق، لذا قد تكون هناك تغييرات وسنتصرف وفقاً لها بالطبع".
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، وفي الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص، ازداد عدم اليقين الجيوسياسي وتداعياته الاقتصادية.
وقال يارون: "هذه العوامل، إلى جانب عدم اليقين المالي، تنعكس أيضاً في الفوارق العالية في العائد بين السندات الحكومية الإسرائيلية والسندات الأميركية، وفي الفوارق الائتمانية لمبادلات التخلف عن سداد الائتمان التي تقترب من مستويات قياسية".
وبسبب الحرب على غزة تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الثاني بأضعف من التوقعات البالغة 4.4%، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني على أساس نصيب الفرد منه بمقدار 0.4%.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء المركزي، الخميس الماضي، أن معدل التضخم في إسرائيل واصل الارتفاع في تموز.
وصعد معدل التضخم السنوي إلى 3.2% الشهر الماضي، مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في حزيران، وبما يتخطى النطاق الذي تستهدفه الحكومة للتضخم السنوي بين 1 و3%.
