رام الله-أخبار المال والأعمال- قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم حماية المستهلك التابعة لها ضبطت 141 طناً من المنتجات التالفة في الأسواق خلال تموز/يوليو الماضي، منها 102 طن بنسبة 72% منتجات إسرائيلية، عبارة عن سلع غذائية ومستحضرات تجميل ومواد كيماوية.
وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع في حجم المضبوطات إلى تنامي الوعي الشعبي بمقاطعة منتجات وسلع الاحتلال منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والإقبال على استهلاك المنتجات المحلية والبديل الأجنبي، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات العدوان على مجمل القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن طواقمها نفذت 298 جولة تفتيشية شملت أكثر من 2000 محل، حررت خلالها 85 مخالفة، وأحالت ثلاثة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية؛ على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية والتلاعب بالأسعار وعدم إشهارها على السلع.
وتعاملت الطواقم مع 62 شكوى تركّزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع وعدم إشهار السعر على المنتجات المعروضة في المحالّ التجارية، وأيضًا قضايا تتعلق بالتجارة الإلكترونية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 129.
واعتمدت الوزارة 24 بطاقة بيان، التي تتضمن البيانات الأساسية للمنتوجات المغلفة والمعدة للبيع، والغذائية، إضافة إلى سحب 41 عيّنة من السلع لفحصها مخبرياً والتأكد من سلامتها.
