رام الله-أخبار المال والأعمال- قالت وزارتا المالية الإسرائيلية والفلسطينية، "إن إسرائيل حوّلت 435 مليون شيقل (116 مليون دولار) من عائدات الضرائب المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية في أول تحويل من نوعه منذ أبريل/نيسان".
وتُحِّصل إسرائيل ضرائب على البضائع التي تمر عبرها إلى الضفة الغربية نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحوّل الإيرادات إلى رام الله بموجب ترتيب بين الجانبين منذ فترة طويلة.
ويَحتجز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المبالِغ المُخصصة للإنفاق الإداري في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتخصم إسرائيل أموالا كذلك مقابل الكهرباء والمياه وتكاليف علاج الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن المبلغ الذي حولته إسرائيل أقل بكثير من الضرائب التي تُجمع كل شهر حتى بعد هذه الاستقطاعات.
ويعارض سموتريتش اليميني المتطرف إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية التي تستخدمها في دفع أجور العاملين في القطاع العام.
وتدفع السلطة الفلسطينية حاليا ما بين 50 و60% فقط من الرواتب.
وتخصم إسرائيل أموالا تعادل إجمالي ما يسمى بمخصصات الشهداء التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات مَن تقتلتهم إسرائيل أو تسجنهم.
ووافق سموتريتش الأسبوع الماضي على تحويل الأموال هذا الشهر بعد حصوله على تسهيلات من الحكومة الإسرائيلية بشأن العقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية وإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقالت السلطة الفلسطينية في بيان بعد اجتماع حكومتها أمس إن اتصالاتها والضغوط الدولية أدت إلى تحويل إسرائيل هذه الأموال.
وأضافت أنها ستدفع باتجاه استعادة أكثر من 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار) من الأموال المحتجزة للوفاء بالتزاماتها المالية.
المصدر: رويترز
