عمومية "أيبك" تصادق على توزيع أسهم منحة بقيمة 20 مليون دولار

Publishing Date

رام الله-أخبار المال والأعمال- عقدت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك، الأربعاء، اجتماع الهيئة العامة العادي في مدينة رام الله، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة، رئيسها التنفيذي طارق العقاد، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، إضافة إلى مدقق الحسابات الخارجي والمستشار القانوني لأيبك وحشد من مساهمي الشركة.

وصادقت الهيئة العامة في اجتماعها على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة عددها 8 ملايين سهم أي بنسبة حوالي 6.84% من رأس المال المدفوع الحالي والبالغ 117 مليون دولار، ليصبح رأس المال المدفوع مساوي لرأس المال المصرح به للشركة وهو 125 مليون دولار.

وتبلغ القيمة السوقية للأسهم التي سيتم توزيعها على المساهمين المسجلين كما بتاريخ 14 أيار/مايو 2024 حوالي 20 مليون دولار أميركي.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أشار العقاد أن الشركة شهدت عامًا مليئًا بالتحديات السياسية والاقتصادية غير المسبوقة في فلسطين بسبب الحرب على غزة، وفي العالم نتيجة للارتفاع الكبير في تكلفة التمويل على المجموعة، والارتفاع في تكلفة المواد الخام والشحن والتخزين والطاقة، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في قيمة الشيقل مقابل الدولار. ولكن بالرغم من ذلك، فإن مرونة الشركة والالتزام بالتميّز ساهم في تحقيق عدد من الإنجازات خلال العام 2023، حيث وصلت مجمل الايرادات 1.2 مليار دولار أميركي، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات حوالي 73 مليون دولار بانخفاض نسبته 6.5% مقارنة بالعام 2022، وحققت الشركة صافي أرباح بقيمة 19 مليون دولار أميركي، فيما بلغت صافي الأرباح العائدة لمساهمي أيبك 17.7 مليون دولار.

وأعرب العقاد عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي في فلسطين بسبب استمرار الحرب على غزة والنهج التدميري الشامل الذي يمارسه الاحتلال، وأشار إلى التداعيات السلبية المتوقعة على الاقتصاد الفلسطيني وأداء الشركات خلال عام 2024، بما في ذلك الانخفاض الملحوظ المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للحصار الشامل على غزة وتدمير المنشآت والبنية التحتية، وعدم تحويل مستحقات السلطة الفلسطينية من الضرائب، والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وعلى حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن معالم وحدود هذه الأزمة وآثارها الكارثية على الاقتصاد الفلسطيني غير واضحة، ما سيجعل أي جهود لتحريك عجلة الاقتصاد مكبلة ومحدودة، وبالتالي سيكون له تأثير سلبي على مجموعة أيبك كونها جزء أساسي من هذا الاقتصاد.

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات والعراق وتركيا من خلال مجموعة شركاتها تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف ما يزيد عن 3150 كادر في شركات المجموعة.