رام الله-أخبار المال والأعمال- بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، الأربعاء، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاد، آفاق التعاون المشترك في تطوير الاقتصاد في ظل التحديات الراهنة.
وطالب الوزير العامور، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان المستمر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفتح جميع المعابر، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأطلع الوزير، البنك الدولي، على أجندة عمل الحكومة، خاصة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهلنا في قطاع غزة، والتعافي، وإعادة الإعمار، والوضع المالي، وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي، والإصلاح المؤسساتي، معربا عن تقديره لأوجه الدعم الذي يقدم البنك الدولي.
واستعرضا خلال اللقاء برامج الدعم التي ينفذها البنك الدولي في مختلف المجالات، والتأكيد على حيوية هذه البرامج، وأهمية تمكين الحكومة من تنفيذ برامجها، خاصة ما تواجهه من تحديات كبيرة منها استمرار القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة.
وأشار الجانبان إلى تقرير "التقييم المؤقت للأضرار"، الذي لحق بالمباني والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، والضفة، حيث قُدر حجم الأضرار بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي لفلسطين عام 2022.
وأكدا في نهاية اللقاء استمرار التعاون والتنسيق المشترك، في تنفيذ البرامج والمشروعات، بما يساهم في تطوير الاقتصاد.
