رام الله-أخبار المال والأعمال- استحدثت الحكومة الفلسطينية الـ19، برئاسة د. محمد مصطفى، مكتبا تنفيذيا للتطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء.
ويتولى الإدارة التنفيذية للمكتب، د. محمد الأحمد، أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، والذي شغل مدير برامج ماجستير القانون، والقانون والاقتصاد، والقانون الخاص في الجامعة، كما شغل منصب عميد شؤون الطلبة في الجامعة منذ العام 2008 وحتى عام 2021، وعمل مستشارا لرئيس الجامعة للاتصال في العام 2016، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للتحكيم الرياضي، ومحكم معتمد لدى وزارة العدل الفلسطينية، ومحامي مزاول لمهنة المحاماة ومسجل في سجل المحاميين النظاميين الفلسطينيين، لديه اهتمامات بحثية في قضايا القانون والشأن العام، وهو عضو في مجالس إدارة لعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية.
وكانت الحكومة قد شكّلت فور توليها مهامها، لجنة الإصلاح الوزارية، والتي عقدت اجتماعات لمناقشة مهام عملها واختصاصاتها، وجرى الاتفاق على مجموعة من الخطوات الإصلاحية، تتضمن: تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتمكين قطاع الحكم المحلي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، إضافة لتعزيز الحريات وحقوق الإنسان.
وستعقد اللجنة اجتماعات دورية مكثفة مع الجهات ذات العلاقة سواء داخل المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني والشركاء؛ للسير قدما بخطط الإصلاح الحكومي، والتي ستكون بتنسيق مباشر مع مكتب رئيس الوزراء من خلال المكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح المؤسسي.
